أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء تقريرا للرد على الأنباء المتداولة عن ارتفاع الأسعار بعد قرارات الخميس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار البنزين، خاصة أسعار السلع الأساسية وتذاكر المواصلات العامة.

وأكد التقرير أن رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، حيث إن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، كما سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيها اعتبارا من أول شهر ديسمبر القادم.

وأوضح أن الدولة هي من ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلا من 235 قرشا على أن تتحمل الدولة 55 قرشا كفرق سعر في اللتر الواحد وأي زيادات في تكاليف إنتاج الخبز، وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وتأكيدا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

ونفى التقرير ما تردد عن رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، مؤكدا أن وزارة السكان لن تُحمل الحاجزين بوحدات الاسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً علي أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

وأكد مركز المعلومات أيضا أن وزارة الصحة لن تعلن عن رفع أسعار الأدوية لكنها حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة.

كما أكد أن وزارة الصحة حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.

وبالنسبة للكهرباء، أوضح التقرير أن زيادة الأسعار لن تتضمن رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا والتي تم إقرارها في شهر أغسطس الماضي، موضحا أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد برنامجاً لهيكلة أسعار الكهرباء في عام 2014، وتعديلاته وهو المطبق حالياً.

ونفى التقرير رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي، مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر، كذلك عدم إقرار أي زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بكل خطوطه وأن أسعار التذاكر كما هي لم تتغير حيث يبلغ سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقط وذلك رغم الخسائر التي تتحملها الدولة، وأنه لم ولن يتم فرض أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفا أن تلك الأتوبيسات لخدمة محدودي الدخل.