- عزت: ليست علينا مسئولية ما دامت وقعت الممارسات خارج مستشفياتنا.. وخضير: «الصحة» مسئولة عن التراخيص وتلقى بالمسئولية على غيرها
قالت قيادات مسئولة فى جامعتى القاهرة وعين شمس إنه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بأسماء أساتذة كليات الطب المتورطين فى قضية تجارة الأعضاء البشرية، التى فجرتها هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول.
وأوضح رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالوهاب عزت، إن الجامعة لم تتلقَ إخطارات بأسماء المتهمين فى القضية حتى الآن، متعهدا بإيقاف أعضاء هيئة التدريس المتورطين لحين انتهاء التحقيقات معهم، حيث سيتم توقيع العقوبة التأديبية المقررة عليهم فى قانون تنظيم الجامعات، فى حال ثبوت التهمة ضدهم وصدور حكم قضائى بشأنهم.
وأضاف عزت لـ«الشروق»، أمس، أن الجامعة لا تقع عليها مسئولية فى القضية طالما أن الممارسة الطبية تمت خارج أسوار مستشفياتها، مستطردا: «المسئولية تقع على الجامعة حال حدوث الممارسة الطبية داخلها وهذا لم يحدث»، فيما أكد أن الجامعة لن تتهاون مع المخطئ مهما حدث، وأنها أصدرت قرارا بفصل إحدى عضوات هيئة التدريس من الجامعة منذ سنوات بعد ثبوت ارتكابها إحدى التهم المشابهة لتهمة الإتجار فى الأعضاء البشرية.
من جهته، قال عميد طب قصر العينى الدكتور فتحى خضير، إن الكلية لم تتلقَ إخطارات من النيابة العامة بشأن تورط أساتذتها فى تجارة الأعضاء البشرية، ومتعهدا بوقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وتابع خضير لـ«الشروق»: «إذا ثبتت براءة الأساتذة فى التحقيقات سيعودون إلى العمل ويحصلون على مستحقاتهم كافة، أما إذا ثبت تورطهم فسيتم فصلهم مباشرة»، مشيرا إلى أن الأسماء المعلنة فى وسائل الإعلام بينها عضو هيئة تدريس واحد فقط ينتمى لكلية طب قصر العينى وليس 4 كما ادعى البعض.
ولفت خضير إلى أن ممارسات تجارة الأعضاء البشرية تم تنفيذها فى مستشفيات خاصة بمنطقة الهرم، وقيل إن من بينهم مستشفى لم يحصل على ترخيص، واستدرك: «المسئول عن الترخيص والرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة هى إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة، إلا أن الغريب فى الأمر أن المتحدث باسم الوزارة قال إن أساتذة فى قصر العينى، وعين شمس متهمين فى القضية، فى حين أن الوزارة هى المسئولة عن مراقبة القطاع الخاص»، واستطرد: «الصحة بترمى المسئولية على غيرها وإدارة العلاج الحر فى الوزارة مش شايفة شغلها».
كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف الشيحى، أكد أن عقوبة الفصل من الجامعات ستطبق على من تثبت إدانته من أساتذة الجامعات فى القضية المثارة بشأن شبكة الإتجار فى الأعضاء البشرية، لافتا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها تجاه هذه القضية من خلال الوزارة والجامعات، منوها إلى أن الأمور فى يد القضاء الآن، وأن النيابة تعمل بشخصها القضائى للتحقيق فى القضية.