اتفقت وزارتا الاستثمار والبترول على طرح شركة «إنبى» للبترول فى البورصة المصرية، ضمن برنامج الحكومة لطرح جزء من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، وفقا لما قاله طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وبحسب الملا، فإن وزارة الاستثمار «أبلغتنا بأن إنبى مؤهلة للطرح فى البورصة خلال الفترة القادمة»، مضيفا أنه يتم حاليا تحديد موعد بدء إجراءات القيد والطرح.
وتسعى وزارة الاستثمار إلى الاعتماد على الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث وضعت خطة لجذب الاستثمار غیر المباشر عبر برنامج للطروحات مدته خمس سنوات.
وقد تعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة إن آى كابيتال، لتكون مستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة.
وتسعى الوزارة، إلى طرح وبيع استثمارات غیر أساسية مملوكة لبنكى مصر والأهلى المصرى، حيث یمتلك البنكين محفظة استثمارات غیر أساسية فى أكثر من 300 شركة، وستعمل وزارة الاستثمار مع البنكين لمراجعة الشركات التى يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث يمكن أن يمثل هذا مصدرا لضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد أشارت إلى أنها بدأت اجتماعات العمل فى برنامج الطروحات فور توقيع عقد بين وزارة الاستثمار وشركة إن أى كابيتال، بلقاء ممثلى وزارة البترول لحصر الشركات التى ستكون محل دراسة، حيث عرضت البترول قائمة بعدد من الشركات المقترح دراستها ضمن برنامج الطرح.
وكان طارق الملا قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن وزارته قدمت قائمة تضم ثمانى شركات تابعة للقطاع، لتقييمها وإعداد الدراسات الخاصة بطرحها فى البورصة المصرية.
وبحسب الملا، فإن القائمة تضم عدد من الشركات المدرجة فى البورصة بالفعل «ونسعى إلى زيادة الحصة المطروحة فى البورصة»، على حد قوله، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالعمل فى برنامج الطروحات بالتعاون مع شركة إن آى كابيتال سيحددان الشركات التى ستطرح فى البورصة.
وكانت خورشيد، قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن وزارتها وضعت برنامجا لطروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة فى البرنامج تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حيث تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى طرح عدد من الشركات التابعة لها لتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير عدد من الشركات.