نفى النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، الأرقام المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بشأن أعداد قائمة العفو الثانية.
وأكد الخولي، في بيان أصدره ظهر اليوم الأحد، أن دور لجنة العفو كلجنة استشارية ينتهي بتسليم القوائم، للجهة صاحبة القرار متمثلة في مؤسسة الرئاسة، موضحًا أنها هي المنوط بها إعلان الأعداد والأسماء المتعلقة بقرارات العفو الرئاسي.
وأضاف عضو اللجنة، أن اللجنة قد انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، حيث ستعرض قريبًا على مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن اللجنة بمجرد تسليمها القائمة الثانية سوف تشرع بالبدأ في إعداد القائمة الثالثة.
وأشار في تصريحات لـ«الشروق»، إلى توصيات اللجنة في تقريرها الذي سيقدم للرئاسة من بينها حق السجين في إرسال بياناته للجنة مباشرة عن طريق مصلحة السجون، وإعادة دمجهم في المجتمع، فضلًا عن فصل المسجونين في قضايا إرهاب عن الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر ورأي؛ حتى لا يتعرضوا للاستقطاب داخل السجون.