قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن ما يسمي بالحجامة لايوجد ولاية لأي جهة إشرافية على الظاهرة تمنح التراخيص من عدمه، وفي ذات الوقت لاتستطيع نقابة الأطباء الدفاع عنها ولابد من وجود دراسات علمية يتم إجراؤها للحكم عليها علمياً.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON»، أنه حتى الآن لايمكننا تقنينها لأنه لايوجد سند علمي على إجازتها في الاساس، مشيرًا إلى أنه لا يتم حتى الآن إدارج الطب البديل ضمن أي برتوكولات علاج ونحن ملتزمون برأي مفوضية الدولة حتى الآن.
وحول وجود عيادات غير مرخصة تجري الحجامة، قال نقيب الأطباء: «لازم يجيلنا شكوى عشان نعمل إجراء ضد طبيب والمسئولية تقع على الطرفين مقدم الخدمة ومتلقيها بالاضافة إلى أن دور الاشراف العلاج الحر بوزارة الصحة بالشراكة مع النقابة لوقف هذه الممارسات».
واستكمل، أن أخصائي العلاج الطبيعي ليس بطبيب فهو متخصص، ويعتبر مهني مستقل خارج سياق الطب، متابعًا: «طبيب العلاج الطبيعي يجري الحجامة لكن ليس بوسعنا تقنينها قبل إجراء دراسات».