عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، 7 أشخاص وهم كل من: "ش.ز.ح"، و"ت.ص.ز"، و"م.ج.ب"، و"أ.ش.ز"، بالسجن لمدة 3 أعوام، و"ش.ص.ز"، و"ل.إ.ع"، و"م.ص.ز"، بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل، وألزمتهم برد مبلغ 290 مليونا و700 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ مساوٍ؛ لاتهامهم بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهم.
وقضت المحكمة في القضية المقيدة برقم 11426 لسنة 2023 جنايات العطارين، بزوال صفة جميع المتهمين، عدا السادسة، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.
وطلبت النيابة خلال جلسة سابقة ضم الدعوتين رقم 48253 لسنة 2017 ورقم 3085 لسنة 2018 جنح المنتزه، وإرفاق شهادة من الجدول بالأحكام الصادرة على المتهمين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول اختلاس المتهمين لشيكات بنكية من الشركة محل عملهم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن الشاهد الأول في القضية ويدعى "ص.إ.ح"، رئيس شركة "ج.ر" للتنمية والاستثمارات العقارية منذ إنشائها وحتى أكتوبر 2015 وخلال تلك الفترة خضع في نهاية عام 2013 لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة، فطلب منه المتهمان الثاني "ت.ص.ز"، عضو مجلس إدارة بالشركة، والسابع "أ.ش.ز" العضو المنتدب للشركة، بالتوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض، وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبا من رئيس الشركة الاعتذار عن رئاستها لمرضه فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد أكتوبر 2015، ورغم ذلك فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الشركة فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس "عضو مجلس الإدارة المنتدب، ومساهم بشركة الاستثمارات العقارية، وربة منزل، وحاصل على بكالوريوس سياحة"، بالموافقة على بيع فندق "ج.ر" المملوك للشركة، وإبرامهم عقد بيع لصالح المتهم السادس "م.ج.ب"، زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقاري بالمخالفة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أقدموا على ذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحة 1138 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم و11 طابقًا علويًا، وطوابق خدمة فندقية، وذلك في نطاق منطقة العطارين، وهو ما ألحق ضررًا بأموال الشركة قدرها 290 مليون و700 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما عضوي مجلس إدارة شركة مساهمة، سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهى قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 290 مليون و700 ألف جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، اختلس أوراقًا وجدت في حيازته، بأن تسلم عددًا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسه بنية تملكها.
ونوهت التحقيقات عن أن المتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تُمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة "ج.ر".
وبتحرر محضر بالواقعة إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة والتي باشرت التحقيق إلى أن تم إحالة المتهمين إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهم حكمها المقدم.