قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب علاء والى، إن مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح فى مخالفات البناء، كشفت أن عدد مخالفات المبانى بالملايين، منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها ما هو تعديات على الأراضى الزراعية، والتى تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.
وأضاف والى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن سبب كل هذه المخالفات «يرجع لفساد المحليات، وعدم تنفيذها للقانون، وليس مجرد قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها، والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، على عكس المحليات التى تعانى ضعف الكوادر وفساد الضمائر، وسوء الإدارة وعدم امتلاك رؤية واضحة أو إستراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المبانى المخالفة دون أية رقابة».
وأرجع رئيس لجنة الإسكان السبب فى كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية إلى « قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق ( الكهرباء والمياه ) للمبانى المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه»، واصفا إياه بأنه «خطوة إيجابية من قبل الحكومة لضخ عائد مادى لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة»، مستدركا:« لكن هذا القرار تم استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ فى زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية الآن، وسرعة توصيل المرافق (عدد كهرباء كودى، وعداد مياه) لمبانيهم المخالفة بالزراعة، وهذا ما يتم بالفعل الآن دون أن تتحرك الحكومة، ما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تماما».
ولفت والى إلى أن المواطنين الذين تعدوا بالبناء على الأراضى الزراعية «يعتقدون أنه بتوصيلهم المرافق للمبانى المخالفة، فإنهم يكونون قد قننوا أوضاعهم المخالفة، وأصبحت مبانيهم على الأراضى الزراعية مؤمنة بتوصيل المرافق وغير مخالفة وغير قابلة للإزالة ولن يقرب منها أحد، على عكس ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء».
وطالب علاء والى الحكومة «بسرعة إيجاد حل سريع للحد من مخالفات المبانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات التى تمنع التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية؛ لأن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس معناه التصالح مع من قام بالبناء وسط الأراضى الزراعية وغير ملاصق للحيز العمرانى»، مضيفا:«ليس كل من تعدى عمدا على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة ينطبق عليه قانون التصالح فى مخالفات البناء، فالآن هناك قوانين لابد أن تحترم ومن يخطأ يتحمل نتيجة خطأه».