عبدالعزيز: اجتماعات تحضيرية مع مقررى اللجان الفرعية الأسبوع الحالى.. عبيد: لدينا مشاكل عديدة فى تنظيم الأسرة.. والمشكلة الاقتصادية جزء كبير فى الزيادة

قال عدد من مقررى ومساعدى المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن القضية السكانية وإيجاد حلول واقعية لها، والتوزيع الجغرافى الصحيح للسكان، وقضايا الفقر، تأتى على رأس قائمة أولويات المحور المجتمعى للقضايا والملفات التى سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى.

ويندرج تحت المحور المجتمعى 5 لجان؛ هى: لجنة التعليم والبحث العلمى، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية.

ووفقا للتحليل الإحصائى الذى أجرته الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، حظى المحور المجتمعى بنسبة 34% من المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة المشاركة فى الحوار، ونال المحور الاقتصادى 37%، فيما وصلت نسبة المقترحات المقدمة فى المحور السياسى 29%.

وقال المقرر العام للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى ووزير الشباب والرياضة الأسبق المهندس خالد عبدالعزيز، إنه سيتم عقد اجتماعات تحضيرية مع مقررى لجان المحور المجتمعى خلال الأسبوع الحالى، متوقعا أن تبدأ المناقشات خلال الأسبوع الحالى بلجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى.

وأضاف عبدالعزيز لـ«الشروق»، أنه سيتم التنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطنى باعتباره يضم ممثلين للأحزاب والتيارات المختلفة، من أجل ترتيب المناقشات والخبراء المشاركين فى الحوار، ذاكرا أن جميع الموضوعات المطروحة فى المحور المجتمعى هامة مثل التعليم، والصحة، والأسرة والتماسك المجتمعى، وقضية الزيادة السكانية، والثقافة والهوية الوطنية، والشباب، مؤكدا أن مقررى المحاور دورهم تنسيقى وإشرافى وفقا لمدونة السلوك.

كان عبدالعزيز قد أكد، أن لجان المحور ستكون حريصة على استيعاب كل وجهات النظر، دون تدخل لضمان الشمولية فى تناول القضايا المختلفة، التى ستكون على أجندة المحور المجتمعى.

وأعرب عبدالعزيز، خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطنى الأربعاء الماضى، عن تقديره لدور مجلس أمناء الحوار الوطنى، والجهد المبذول من أعضائه طوال عام كامل للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة بانطلاق جلسات الحوار اليوم.

وحول خروج مقترحات وتوصيات سريعة من المحور المجتمعى، أكد عبدالعزيز أن قضايا الأسرة والزيادة السكانية كانت على رأس المقترحات التى استقبلها الحوار، قائلا إن الفن والدراما يلعبان دورا كبيرا فى تقديم وشرح هذه المشاكل وأسبابها بشكل أوسع؛ فأصبح الرأى العام على دراية كاملة بأبعاد هذه المشاكل؛ مما سيكون له أثر كبير على سرعة الاستجابة لهذه التوصيات والخروج بنتائج وتوصيات إيجابية.

ومن جهتها، قالت مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى نيفين عبيد، إن هناك 4 ملفات رئيسية داخل اللجنة سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع بدء اجتماعات لجان الحوار، مضيفة أن هناك اهتمام بالقضية السكانية وضرورة إيجاد حلول لها على أرض الواقع.

وأوضحت عبيد، لـ«الشروق»، أن أولى تلك الملفات، كيفية تنظيم الأسرة، والثانى تنمية الأسرة بكل مكوناتها عن طريق المرأة والشباب والطفل وكبار السن والصحة الإنجابية والخدمات الصحية، والثالث يتعلق بالخصائص السكانية بشكل عام، منها الأمراض المتعلقة بالبيئة كالفقر وغيره، أما الملف الرابع فهو متعلق بإعادة التوزيع الجغرافى للحالة السكانية، إذ توجد مناطق مرتفعة الكثافة السكانية بعينها، بعكس الأخرى منخفضة الكثافة.

وأضافت: "لدينا مشاكل عديدة فى تنظيم الأسرة وطريقة تواجدها فى بعض المناطق وتوعية المواطنين بأهميتها"، موضحة أن المشكلة الاقتصادية جزء كبير فى الزيادة السكانية، نظرًا لأن البعض يعتقد أن تعدد الإنجاب فرصة جيدة لتحسين وضعه الاقتصادى ومكانته الاجتماعية وأن كثرة الأولاد هى بمثابة رأس مال، موضحة أن الفقر شيء أساسى فى تعدد الإنجاب ويعتمد على فكرة العزوة وهى ثقافة موجودة لدى البعض.

وتابعت: "إن تزايد الإنجاب يأتى فى المحافظات الأكثر فقرا، وهذا له علاقة بخطط التنمية واللامركزية"، مطالبة بضرورة العمل على الريف والقرى ودعمه والعمل على تنميته وتحسين ظروفه الاقتصادية والزراعية تحديدا فى الريف.

واستكملت: "إن الزيادة السكانية ترجع لمسببات اقتصادية تتداخل مع مسببات ثقافية، ولابد من الاشتباك مع مسببات الزيادة السكانية، والوقوف على سر إصرار المواطن على تعدد مرات الإنجاب"، بالإضافة إلى ضرورة إعادة التوزيع الجغرافى للسكان بشكل صحيح وليس فكرة الاعتماد فقط على التوسع العمرانى فى إنشاء مدن جديدة.

وأوضحت أنه لابد من توعية المواطن بمخاطر كثرة الإنجاب، وتبنى الدولة للعديد من السياسات التى سوف تساهم بدورها فى تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، ومنها تخفيض معدلات البطالة، وتحسين الصحة العامة والمستوى الاجتماعى لدى المواطنين من أجل الوصول إلى فكرة مواطن مشارك بعملية التنمية وليس فقط مواطن متلقى.

واختتمت عبيد، أن هناك مقترحات وَصلت إلى اللجنة عن طريق الأمانة الفنية للحوار وندرس تلك المقترحات وسوف نختار ما يتم التوفق عليه وهناك دور ثقافى كبير فى تحديد النسل وسوف نطلع على تجارب الدول المختلفة حتى نستطيع تطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أننا نستهدف التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أن المشكلة ليست فى الوعى فحسب ولكنها مشكلة تنمية، فلابد من جعل المواطن طرفا منتجا فى عملية التنمية.

وبدورها، قالت مقرر مساعد المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، هانيا الشلقامى، فى تصريحات تلفزيونية أمس، إن الحوار الوطنى لن يحل كل المشكلات، بل سيساهم فى الاستعداد للجمهورية الجديدة بأرضية من الحوار والثقة المتبادلة والمشاركة، والتأكيد أن الوطنية لها أبعاد مختلفة.

وشددت على أهمية التعاطى مع الرؤى المختلفة ضمن الحوار الوطنى، وقالت "أهم سمة بالمحور المجتمعى الجدية والتعامل مع الإشكاليات والآمال والطموحات، يجب ألا تسيطر علينا فكرة الأزمة، بل يكون لدينا طموح وتفاؤل بالمستقبل".

وذكرت أن تحقيق الأمر يتطلب التفكير فى القضايا المجتمعية ليس كمخرجات أو وصفات لإصلاح القضايا المختلفة، وإنما بحث الأدوات والشروط التى تمكننا من حل قضية ما.