يدرس بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ منح قرض بقيمة ٢٫٦ مليار جنيه لصالح شركة فيروم مصر لإنتاج الصوامع، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن القرض يوجه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لتصنيع نحو ١٫٥ مليون طن طاقة تخزينية «صوامع» يتم تصدير جزء منها للخارج.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦ مارس الجارى فى اجتماع استثنائى.
وبحسب المصادر فإن القرض يضم شريحة بالعملة الأجنبية بقيمة ٢٠ مليون دولار ومن المرجح أن يتولى بنك مصر توفير قيمة القرض بمفرده دون الحاجة لمشاركة بنوك أخرى.
وتأسست الشركة فى أكتوبر ٢٠٢٣ برأسمال مليار جنيه ويضم هيكل المساهمين: فيروم الإمارات بحصة ٥٠٪، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بحصة 12٪، والحصص المتبقية ما بين سامكريت والسويدى الوطنية.
وتعد شركة فيروم الإمارات ــ شراكة إماراتية بولندية ــ ولديها خبرات واسعة فى مجال تصنيع المعدات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى بناء وإقامة الصوامع فى الاتحاد الأوروبى.
وتهدف الشركة إلى تأسيس منطقة تخزين لوجيستى على مساحة ٣٠ فدانا فى شرق بورسعيد لتخزين الحبوب والقمح الروسى، باستثمارات ١٫٦ مليار جنيه ويهدف المصنع الجديد لرفع المكون المحلى للصوامع بنسبة 80%، مقابل 50% حاليا فيما سيتم استيراد 20% من المكونات من الخارج من المُنتج النهائى لها خلال مُدة من ٣ إلى ٥ سنوات، وذلك بغرض توطين صناعة صوامع الغلال وتعميق تصنيع مكوناتها وإحلال الواردات منها مع التوجه للتصدير.
كانت الشركة القابضة للصوامع والتخزين أرجأت اقتراض ٥ مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية كان تسعى للحصول عليه لتمويل للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعات الصوامع فى توشكى وعدة محافظات وتستهدف مصر رفع الطاقة التخزينية للصوامع إلى 5.2 مليون طن بحلول 2030 مقابل 3.6 مليون طن فى الوقت الراهن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 و15%، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة.