تتفاوض شركة التوفيق للتأجير التمويلى مع عدة بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة.
وقالت المصادر لــ « مال واعمال – الشروق « ان الشركة تسعى للحصول على قرض متوسط الاجل، تزامنا مع حجم العمليات التى تقوم بتمويلها، مشيرا إلى ان الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع احد البنوك الحكومية الكبرى.
ويسهم نشاط التأجير التمويلى فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلى لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهى بتملك المشروعات لتلك الأصول.
وقال العضو المنتدب للشركة فى وقت سابق إن شركته تخطط لزيادة حجم أعمالها إلى 7 مليارات جنيه وزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.
ووقعت الشركة أول عقد تخصيم أول اكتوبر مع حق الرجوع على العميل (البائع أو الدائن)، وياتى إضافة نشاط التخصيم فى إطار خطة الشركة التوسعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وفى أغسطس 2019 قامت الشركة بزيادة رأسمالها المصدر من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه.
وتأسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية.
وتستحوذ شركة الملتقى العربى للاستثمارات على النسبة الأكبر فيها (68% تقريبا)، بينما تستحوذ برايم القابضة وبنك البركة مصر على نسب مختلفة إضافة إلى مساهمين آخرين.
وارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى خلال فترة من يناير إلى مايو الماضى بنسبة 4.8% لتصل إلى 21.4 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من 2019.
وأضاف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى عدد العقود خلال الأشهر الأولى من 2020 بلغ 990 عقدا، مقابل 1.2 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من 2019، بمعدل تراجع بلغ 18.2%.
وتراجع إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال شهر مايو 2020 بنسبة 9.8% لتصل إلى 3.8 مليار جنيهن مقابل 4.2 مليار جنيه خلال شهر مايو 2019.
وبلغ إجمالى عدد العقود 170 عقدًا خلال مايو الماضى، مقابل 206 عقود خلال مايو 2019، بتراجع 17.5%.