اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28.
وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على مناقشة عدد من المحاور ومنها، آخر مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الاحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، والسيناريوهات ومساهمات الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الاقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي.
كما ناقشت تطورات حشد التمويل، والمشاركة في اليوم الخاص بالطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 في ضوء التنسيق مع الجانب الإماراتي، والانشطة التي يمكن تنفيذها خلال المؤتمر لإظهار دور الهيئة وتوحيد الجهود الإقليمية في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التنسيق مع البنك الدولي للتعاون في تنفيذ أنشطة اقليمية في مجال الحلول القائمة على الطبيعة وصياغة مشروع إقليمي في هذا المجال، ما يتطلب التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة والواقعة على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن، لإعداد مداخلات من الحلول القائمة على الطبيعة في الدول التي تواجه آثار تغير المناخ وضمن أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وذلك إلى أن تتمكن الدول من تحديث خططها الوطنية للتنوع البيولوجي.
وفيما يخص المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، تحدثت الوزيرة عن امكانية تنفيذ حدث جانبي للهيئة خلال فعاليات هذا اليوم حول أنشطتها الاقليمية في صون التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وإمكانية الربط مع المبادرة الإماراتية للمانجروف، وربطها أيضا بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الجانب الألماني وعدد من الدول الأخرى، وأيضا عرض جهود الهيئة لدعم استدامة نوعية الحياة للصيادين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ فاعلية للهيئة من خلال الجناح المصري المشارك بالمؤتمر لعرض الانشطة الاقليمية للربط بين الطبيعة والمناخ وآليات تعزيز التعاون الاقليمي في هذا الشأن.
وأكدت ضرورة العمل على عدد من النقاط لمناقشتها فنيا على مستوى الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على المجلس الوزراي للهيئة في اجتماعه المقبل، وهي تحديد أولويات العمل الجديدة العاجلة في ضوء المستجدات والظروف العالمية الحالية، ووضع أهداف طموحة لها، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والتنظيمية والتمويلية.
كما نوهت بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة حوادث التلوث الزيتي في ضوء مهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، لوضع نماذج لخطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بما يتناسب مع طبيعة الدول الأعضاء، من خلال اعداد نموذج محاكاة لذلك.