قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنه في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، يجب اتخاذ قرار من مجلس الأمن بوقف هذه الحرب العدوانية، قبل التفكير في سيناريوهات ما بعد الحرب.
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني هي القضية الأولى والأهم في هذا الوقت الراهن، فالشعب الفلسطيني يُقتل ويُذبح أمام المجتمع الدولي، ومن ثم فالقضية لا تتوقف فقط على مسألة المساعدات والأدوية والإغاثة والحصار المفروض فقط بل وقف هذا العدوان.
ولفت إلى أن مسألة السيناريوهات لما بعد الحرب، يجب أن تأتي بعد وقف إطلاق النار والحيلولة دون تهجير أهالي غزة، وتقديم المساعدات والمعونات كافة حتى يعيش الفلسطينيون حياة إنسانية كريمة.
وذكر أنه يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها وأصولها القانونية، وهي بدءا من عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا، وبالتالي إيجاد حل بتطبيق المبادرة العربية، والقرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل تتذرع بحربها على قطاع غزة بحق الدفاع عن النفس، ومن ثم كيف يحق لدولة محتلة أن تتذرع بالمادة 51 للدفاع عن النفس، أمام حركات مقاومة وشعب يقاوم هذا الاحتلال، مؤكدا أن ما يحدث من الاحتلال يأتي انطلاقا من التمييز والفرق بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده سلطة الاحتلال.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار والقتال، وبعد ذلك يتم الحديث عن المرحلة المقبلة، لأن الهدن المؤقتة إسرائيل ستستمر في ارتكاب الجرائم ليست ضد حركة حماس فقط، بل ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب المقصود بها القضاء بشكل جزئي أو كلي على الشعب في قطاع غزة.