طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة تعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة وإزالة جميع التشوهات التى تعوق مناخ الاستثمار فى مصر، حتى يقبل المستثمرون الاجانب إلى العودة إلى السوق مرة اخرى وضخ المزيد من رءوس الاموال.
وقال محمد البهى رئيس اللجنة باتحاد الصناعات إن تعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة سيسهمان فى زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية فى السوق.
واضاف البهى ان تفعيل ذلك سيدفع المستثمرين والممولين إلى عدم التهرب ودفع مستحقات الدولة وبالتالى زيادة الحصيلة وهو ما سينعكس بالإيجاب على الخزانة العامة للدولة.
واوضح رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد أن التشوهات الضريبية والجمركية من اهم العوائق التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر.. «مشكلة تعدد أوجه الضريبة وارتفاع الرسوم الجمركية تؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى وبالتالى الاسعار وهو ما يعود بالسلب على المواطن والاقتصاد» ــ تبعا لكلام البهى.
ولفت البهى إلى ان الدولة والاقتصاد هما اكبر المستفيدين من تلك التعديلات فى حالة اقرارها، لأنها ستزيد من الحصيلة الضريبية، نتيجة حرص المستثمرين على دفع مستحقات الدولة.
اضاف ان وضع حد لتلك الرسوم وتحقيق العدالة الضريبية مطالب يجب ان تنفذها الحكومة حتى يشعر المستثمر والمواطن بنتائج خطط الاصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة منذ فترة.