تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، نهاية شهر فبراير الجاري المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء شؤون الاجتماعية العرب، وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة، بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

ويهدف المؤتمر، إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة.

وسيتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية في تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية؛ لتحقيق الأمن الاجتماعي.

ويأتي المؤتمر، في إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التي تعنى تطوير السياسات الاجتماعية؛ بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التي ينبغي أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني بدوره، ومشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية، في محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من أن هناك كثيرًا من الجهود المبذولة في هذا الشأن، إلا أن طريق الإصلاح ما زال ممتداً، والسعي ما زال مستمرا لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق إشباع الحاجات الأساسية وكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال ولجميع الفئات فاقدي الرعاية.

ويتناول المؤتمر، مجموعة من المحاور منها واقع سياسات الرعاية الاجتماعية البديلة في مصر والدول العربية والإقليمية؛ إيمانا بقواعد اللامأسسة والحد من مؤسسات الرعاية، واللجوء إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، مع اعتبار السبل الوقائية لتعزيز الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.

وسيتناول المؤتمر، مرحلة الرعاية اللاحقة للشباب خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسيناقش سبل تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال وترخيص مزاولة العمل الاجتماعي.

وستجري مناقشة مصادر تمويل قطاعات الرعاية الاجتماعية، ودمج الفئات الهشة في المجتمع، وحوكمة التبرعات وإدارة الموارد المالية والعينية، والتركيز على دمج الشباب في المجتمع بما يتواءم مع مبادئ المصلحة العليا للطفل، والتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.