قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ92 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، إذ استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والعقيد أحمد الغرابلي عضو الرقابة الإدارية والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار أحمد حمدي مفوض الدولة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
ومن جانبه، أوضح المهندس عاطف طه مدير عام ادارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على 32 حالة تقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، و60 حالة على أراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام بنطاق الـ2 كيلو، بعد استيفاء الضوابط والشروط.