قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، إن لجنة الإسكان بالبرلمان تعكف حاليًا على إعداد دراسة بشأن قانون الإيجار القديم، على أن يتم عقد جلسة ثانية خلال شهر رمضان المقبل، إذ لم تُعقد سوى جلسة واحدة حتى الآن بشأن «الإيجار القديم».
وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن اللجنة طالبت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ببيانات حول عدد الشقق السكنية والمحلات التجارية والشقق الإدارية الخاصة بالإيجار القديم، بجانب تفاصيل حول قيمة كل إيجار سواء كان أقل من 5 جنيهات في الشهر أو 20 جنيها وغيره، لمناقشتها خلال الجلسة المقبلة.
وأضاف أن اللجنة ستناقش كل الأمور المتعلقة بالقانون فور وصول المعلومات التي طلبتها اللجنة من الجهات المعنية حتى تتضح كل التفاصيل، لافتًا إلى أن اللجنة ستستمع إلى كل الآراء، وستكون الحكومة شريكًا في كل التفاصيل.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تريد أن تكون لديها خريطة كاملة بكل التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية المغلقة والمحلات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الحالة الفنية لكل عقار.
وشدد الفيومي، على أن الهدف من تعديلات القانون هو تحقيق العدالة دون الإضرار بأحد من الطرفين، لافتًا إلى أن اللجنة قررت وضع «قانون الإيجار القديم» على أجندتها خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.