ترى نقابة الشرطة الألمانية أن العدد المتزايد من جرائم العنف والسطو على الممتلكات لا بد أن تكون له عواقب.
وقال رئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لـ(د.ب.أ): "الوضع الأمني المتوتر وتطور الجريمة يظهران أنه يجب الاستثمار على الفور في المزيد من الموظفين، والمزيد من الصلاحيات، وتسريع المسارات الرقمية... نحتاج إلى المزيد من الأموال للوقاية، وملاحقة قضائية أسرع، وسلطات أمنية حديثة وفعالة"، مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع نسبة المشتبه بهم من الشباب.
وارتفع عدد الجرائم المسجلة في ألمانيا بنسبة 5ر5% إلى قرابة 6 ملايين جريمة العام الماضي. وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج"، في عددها الصادر أول أمس الأحد، أنه استنادا إلى الإحصائية الجنائية للشرطة، والتي من المقرر أن تستعرضها وزيرة الداخلية نانسي فيزر رسميا اليوم الثلاثاء، سجلت الشرطة العام الماضي إجمالي 94ر5 مليون جريمة. وبحسب التقرير، تم كشف ملابسات 4ر58% من جميع الجرائم المسجلة.
وقال كوبلكه: "الزيادة في جرائم العنف مع تزايد عدد المشتبه بهم من الشباب، وزيادة نسبة المشتبه بهم غير الألمان، والزيادة الكبيرة في عمليات السطو على المنازل، توضح كلها أن الكفاح من أجل الرخاء قد بدأ وأن قانون الأقوى أصبح أكثر رواجا"، مضيفا أنه في ضوء التهديدات المعرضة لها ألمانيا من الإرهاب الإسلاموي، والحرب في أوروبا، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، والجماعات المتطرفة، يجب على جميع السلطات الأمنية أن تصبح بسرعة "قادرة على التصرف بطريقة ملائمة للمستقبل".
ومن أجل الحد من جرائم العنف التي يرتكبها أطفال وشباب، أكد كوبلكه الحاجة إلى المزيد من الأموال لتحقيق وقاية فعالة، موضحا أنه بجانب المخاطبة الشخصية يتعين أيضا تعزيز الحملات المناهضة للعنف ومعالجة ظاهرة حمل السكاكين، وقال: "لا أحد يحتاج إلى سكين للدفاع عن نفسه في شوارعنا".