تفقد كامل الوزير وزير النقل، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أمس الاثنين؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة خلال الفترة القادمة، وكذلك متابعة أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كل الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.
ورافق وزير النقل في جولته كل من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء نيهاد شاهين، ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، اللواء بحري عبد القادر درويش.
بدأت الجولة بتفقد الوزير للتجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر، مثل المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى على مساحة 1200 متر مسطح ويتكون من 4 طوابق، حيث قام بالمرور بجميع أقسام المبنى منها قسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها، ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاجانات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جاري تجهيزها.
بالإضافة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS والصيانة) CMMS (النظام المالي والإداري ERP)، كما تابع عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)، فضلا عن تفقد الأقسام الأخرى كالقسم المالي، السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية والتي جاري انتهاء أعمال التشطيبات وتوريد الأثاث بها.
وزار الوزير الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات، والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
بعدها تفقد وزير النقل ساحات ومناطق التداول بالمحطة والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات (RORO))، وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار، بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة (Refeers) ومنطقة الفحص الجمركي.
واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، اللواء بحري عبد القادر درويش، حول المخطط النهائي العام لتشغيل المحطة، وما نجحت المحطة في تحقيقه وإنجازه منذ بدء التشغيل التجريبي لها فبراير الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من خلال الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها والأخرى الجاري التفاوض معها.
وأوضح درويش أنه منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة فى فبراير الماضي وتتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا، فحتى الآن استقبلت المحطة (35) سفينة بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية من 5 خطوط ملاحية عالمية مختلفة"، وذلك تمهيدا لبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل.
وتابع أنهم يستهدفون كذلك جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل، منوها إلى أن إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية، بهدف الاستغلال الأمثل لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذي يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث، مراعيا المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة.
كما قام وزير النقل بزيارة السفينة WADIALMOLOUK (سفينة وادي الملوك) التابعة لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات الوزارة والتي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام، والمقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة، تطبيقا لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
وقالت الوزارة إن وادي الملوك هي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK) من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 متر) لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصري.
وتابعت أنه تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالميا، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطني بسفينة حديثة الطراز، لافتة إلى أنه بعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجاري الوطني المملوك للشركة يصبح بذلك إجمالي حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.
من جانبه، أكد وزير النقل أن هذا اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر الذي يعتبر من أهم قطاعات الوزارة، والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور، منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كيلومتر أرصفة.
وقال الوزير إن تطوير الأسطول المصري يكون من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها، حيث أن الوزارة تسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا.
وأضاف أن تطوير الأسطول التجاري المصري يتم عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي).
وتابع أن شركة الجسر العربي للملاحة البحرية تقوم بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث أنها بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط (العقبة - نويبع) الذي يربط آسيا العربية بأفريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة.
وفي نهاية الجولة التفقدية، وجه وزير النقل بتكثيف كافة الجهود وسرعة إنهاء الأعمال في كل مناطق المحطة استعدادا للافتتاح الرئاسي لهذا المشروع الاقتصادي الكبير، وتتويجا لمجهود شاق استمر على مدار ثلاثون شهرا لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث، وبمراعاة المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.