صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على قرار وزير الاتصالات شلومو كرعي، تمديد إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» وحظر عملها بإسرائيل 45 يوما.
وقال «كرعي»، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إنه «وقع على تمديد قرار منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل»، مشيرًا إلى أن «الحكومة اتخذت هذا القرار بالإجماع، بناء على آراء محدثة من جميع المصادر الأمنية».
وزعم أن «بث قناة الجزيرة يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الدولة»، معربًا عن قناعته بأن «أوامر الإغلاق سيتم تمديدها مستقبلا».
وتوجه بالشكر إلى «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء الحكومة، على الموافقة على تمديد أمر إغلاق القناة، والالتزام بالعمل بكل الطرق من أجل سلامة الجنود والمواطنين»، بحسب تدوينته.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق، أمرا مشروطا في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، ضد القانون الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية ويسمح بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية، كما وسعت هيئة القضاة التي ستناقش الالتماس.
وذكرت جمعية حقوق المواطن في بيانها أن القانون المعروف باسم «الجزيرة» يسمح بفرض سلسلة من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية، وبواسطته تم وقف بث قناة الجزيرة في البلاد وإغلاق مكتبها في القدس، والمس بعمل وكالة «أسوشيتيد برس» للأنباء. ويقول الالتماس إن «القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويمنع إمكانية حصول المواطنين على معلومات متنوعة لا تتماشى مع الرواية الإسرائيلية أو تلك التي لا يتم بثها على القنوات الإسرائيلية». ولفت إلى أن «القانون يدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأنه يتضمن بندا بديلا يمنع المحكمة مسبقا من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني»