كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون إعادة فرض ضريبة على الثروة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، يؤيد 62% من المواطنين فرض مثل هذه الضريبة على الأفراد والشركات عند تجاوز ثرواتهم مليون يورو.
وعارض ذلك 34% من المشاركين.
ويؤيد ذلك 84% من أنصار حزب الخضر، و79% من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و58% من أنصار حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، و55% من أنصار التحالف المسيحي الذي يرفض ضريبة الثروة، وجاء في برنامجه الانتخابي أن ضريبة الثروة "ستعرض الجوهر الاقتصادي لألمانيا للخطر وستكلف وظائف".
وفي المقابل، كان الرفض واضحا بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر (78%) وحزب البديل من أجل ألمانيا (62%).
وشمل الاستطلاع 1008 مواطنين.
وبموجب حكم للمحكمة الدستورية الاتحادية، لم تعد ضريبة الثروة مفروضة في ألمانيا منذ عام 1997. وهناك دائما جدل حول إمكانية إعادة تطبيقها. ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى إعادة التطبيق خلال مفاوضات الائتلاف عام 2021، لكن الحزب الديمقراطي الحر رفض ذلك. وتعتبر التكلفة المرتفعة لحصر قيم الثروات من المشكلات التي تواجه تطبيق هذا النوع من الضرائب.