قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أيوب، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من 64 من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث رمسيس الثالثة» إلى جلسة 9 مارس المقبل.
وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المدانين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
وطالب دفاع الطاعنين في الجلسة الماضية بقبول الطعن وإلغاء حكم الادانة، استنادا على "بطلان تحريات الأمن الوطني التي استند إليها حكم الإدانة، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع".
وقال المحامي محمد طوسون إن الحكم "باطل لصدور الحكم من محكمة لا ولاية لها، بالإضافة إلى عدم توافر حالة تلبس لأن المتهمين لم يتم القبض عليهم من مأمور الضبط القضائي وإنما قبض عليهم من مجهولين من الأهالي، ولم يتم سؤالهم في محضر، وتسأل كيف تطمئن المحكمة لتوافر حالة التلبس؟"
وأضاف: "محكمة الجنايات نظرت القضية والمتهمون داخل قفص زجاجي لا يسمعون دفاعهم ولم نتواصل معهم، مما يعد مخالفا للقانون".
كانت محكمة جنايات القاهرة أدانت 63 متهما بالسجن لمدة 15 عاما، و5 آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت في ذكرى احتفالات نصر 6 أكتوبر 2013 بمنطقة الأزبكية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكابهم جرائم «القتل العمد، والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات".