فاز مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق في كندا، بزعامة الحزب الليبرالي في البلاد، ليحل محل رئيس الوزراء جاستن ترودو، وفقا لما أعلنه رئيس الحزب، ساشيت ميهرا.

وفاز كارني/59 عاما/ بانتخابات زعامة الحزب بنسبة 9ر85% من الأصوات، متغلبا على منافسته الرئيسية، نائبة رئيس الوزراء السابقة كريستيا فريلاند.

وباعتباره خليفة لترودو، من المتوقع أن يتولى كارني أيضا منصب رئيس الوزراء مؤقتا، وأن يكون المرشح الرئيسي للحزب في الانتخابات المقبلة، التي طال انتظارها، في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

 ودخل الرئيس السابق للبنكين المركزيين الإنجليزي والكندي السباق على قيادة الحزب بأجندة وسطية تركز على الاقتصاد.

وفي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، يعتزم مواصلة مسار ترودو في المقاومة الحازمة.

وألقى كارني خطابه الأول كزعيم مباشرة بعد إعلان ميهرا عن ترشحه، وقال لأنصاره المبتهجين "كل شيء" في حياته قد أعده لهذه اللحظة.

وقال: "كان والداي معلمين، وقد أكدا على أهمية العمل الجاد والمجتمع والتسامح".

وتعهد كارني "بالعمل ليلا ونهارا لهدف واحد، وهو بناء كندا أقوى للجميع".

ووفقًا لاستطلاع أجرته قناة سي تي في نيوز، يعتقد 40% من الكنديين أن كارني سيكون أفضل سياسي للتفاوض مع ترامب، وهي نسبة تفوق بكثير نسبة 26% من تأييد زعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بويليفر، التي بلغت 26%.

كما ينظر إلى كارني أيضا على أنه كفء لأن إدارة الأزمات الوطنية والدولية ليست غريبة عليه.

فخلال الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في عام 2008، قاد الرجل الذي ولد في الأقاليم الشمالية الغربية ونشأ في مقاطعة ألبرتا الكندية البنك المركزي في بلده الأم.

ويعود الفضل جزئيا إلى كارني في تعافي كندا الجيد نسبيا.

ويعد السياسي الليبرالي بإصلاح جذري للاقتصاد مع تخفيف الضرائب على الطبقة الوسطى، والحد من العقبات البيروقراطية، وتعزيز الابتكار والاستثمار بشكل أقوى.

ويدعو كارني إلى تعاون أوثق مع أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على التجارة مع الولايات المتحدة.

ويجب على ترودو أن يحدد موعدا مع كارني لتسليم شؤون الحكومة والاستقالة رسميا. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة.

وقد يرغب رئيس الوزراء الجديد في تعديل مجلس الوزراء، على الرغم من أن الوزراء الحاليين قد يبقون في مناصبهم في ضوء الانتخابات الجديدة المتوقعة.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان مجددا في 24 مارس/آذار الجاري.

وتخطط المعارضة لإجراء تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة.