قرر المجلس العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات "حتى إشعار آخر"، لأسباب تتعلق بالنظام العام، في خطوة من شأنها فرض قيود إضافية على المعارضة.
ونقلت قناة "فرنسا 24" عن المتحدث باسم الحكومة في مالي عبدالله مايجا، الذي أعلن النبأ اليوم تبريره تعليق نشاط الأحزاب بـ"الحوار" الوطني الذي أطلقه أسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري ورئيس مالي المؤقت في 31 ديسمبر.
وأكد المتحدث أن إطلاق هذا "الحوار" وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام "نقاشات عقيمة".
وأشارت القناة الفرنسية إلى أنه بذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.