رئيسة وفد البنك الأوربي: مصر من أهم دول الاستثمار وزيادة التعاون بين الجانبين الفترة المقبلة
التقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اليوم الثلاثاء، وفد البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط؛ لبحث التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوربي خلال الفترة المقبلة، ومناقشة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر، والذي يمر بثلاث محافظات هي «الغربية والدقهلية وكفرالشيخ» والممول من عدة جهات مانحة بقيمة 481 مليون يورو وذلك للمرحلة الأولى.

وأشاد «شعراوي»، خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، ورحب بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا؛ لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم.

وأكد، أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية، وعائدًا إيجابيًا على حوالي 180 قرية في الثلاث محافظات، التي يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفرالشيخ، مشيرًا إلى أنه سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بيئة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيا بشكل آمن في الري والزراعة.

كما أثنى الوزير بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة؛ لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، لافتًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في هذا المشروع وعقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للتنسيق في هذا الشأن.

وقال «شعراوي»، إن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحي المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه، منوهًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة جادة في التعامل مع قضايا التنمية التي تهم المواطن؛ لتوفير الحياة الكريمة له في المحافظات التي يمر بها المشروع.

وأشار الوزير إلى، أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتعاون الدولي، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص عليها الوزارة؛ للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي «قنا وسوهاج»، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لكل طرف، وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

ومن جانبها، استعرضت «جانيت هيكمان»، أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية، موضحة أن البنك مول عدد من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ 1.4 مليار يورو وخلال الأربعة سنوات الأخيرة بمبلغ 3.5 مليار يورو.

وأشارت إلى، أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول إلى يستثمر فيها البنك، لافتة إلى أنه سيتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين؛ لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط.