مدير تأمين الغربية: الكميات الموردة لا تغطى عدد المرضى.. ونقيب صيادلة المحافظة يتوقع حل الأزمة خلال شهر
يعانى عدد كبير من مرضى السكرى بمحافظة الغربية، من صعوبة الحصول على جرعات دواء الأنسولين اللازم لعلاجهم، ما يعرض الكثير منهم لمضاعفات صحية تهدد حياتهم، فيما قال مسئول بهيئة التأمين الصحى بالغربية: إن الكميات التى تحصل عليها الهيئة لا تغطى احتياجات المصابين بالمرض.
وقال محمد عبد الرحمن، أحد سكان مدينة طنطا، والمصاب بمرض السكرى، لـ«الشروق»: إن نقص الأنسولين بدأ ظهوره قبل 4 أشهر، مبينًا أنه غير متاح بصيدليات التأمين الصحى أو الصيدليات الخاصة.
فى المقابل، قال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، تامر مدكور، إن ما يتم توريده للهيئة من دواء لا يغطى جميع الاحتياجات، علمًا بأن فرع التأمين الصحى بالغربية سدد مبلغ ٩٦٠ مليون جنيه مقدما للجهة الموردة لتوفير احتياجات المرضى.
وأضاف مدكور لـ«الشروق»، أن الهيئة تطالب باستمرار بتوفير الأدوية خاصة الأمراض المزمنة لكنها غير متوافرة، مبينًا أن الهيئة توجه المريض بصرف الروشتة من صيدليات خاصة متعاقدة مع التأمين الصحى حال عدم توافره لديها.
وتابع: حال عدم توافر العلاج بالصيدليات الخاصة يتم ختمها بفاتورة ضريبية من أى صيدلية خاصة على أن يتم استرداد المبالغ التى لا تزيد عن ألف جنيه من عيادات التأمين المختلفة، وما يزيد يتم صرفه من الإدارة المالية بالفرع.
من ناحيته، أرجع نقيب الصيادلة بالغربية، هانى دنيا، نقص الأنسولين وأدوية أخرى إلى ارتفاع قيمة الدولار وأسعار المادة الخام وأجور العمالة وزيادة تكلفة الصناعات المكملة لتصنيع الأدوية من ورق وعبوات زجاجية ومصاريف الشحن والنقل، مما أدى إلى ارتفاع إجمالى تكلفة المنتج النهائى وأصبحت تسعيرته غير عادلة للشركة المصنعة أو المستورد مما أدى إلى تقليل الكميات المصنعة أو استيرادها خاصة فى عدم توفر السيولة الدولارية.
وأضاف دنيا، لـ«الشروق»، أن سبب تفاقم الأزمة هو سوء استعمال الأنسولين وإصرار الكثيرين على استخدام المستورد وليس المحلى استغلالا من بعض الشركات لترسيخ مفهوم أن كفاءة الدواء المستورد أفضل من الدواء المصنع محليا وهذا الاعتقاد خاطئ تماما لأن الدواء المصرى يمر بمراحل رقابية صارمة بداية من استيراد المادة الخام ومراحل التصنيع المختلفة وطرق التخزين بالشركات الموزعة والصيدليات».
وأضاف، أن هذا ما دفع الدولة المصرية والقيادة السياسية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوطين صناعة الدواء المصرى وخاصة الأدوية الاستراتيجية والأساسية، متوقًا انتهاء الأزمة خلال أقل من شهر.