أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية تنسيق الجهود ما بين جميع الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل التعافي المبكر وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعب فلسطيني، بفعل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتداعياتها في الضفة الغربية، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال مصطفى، خلال اجتماعه بالشركاء الدوليين الرئيسيين في رام الله اليوم الأربعاء، إن «اليوم التالي لوقف الحرب يجب أن تكون فيه فلسطين واحدة موحدة، تحت سلطة وحكومة واحدة، والعمل مع الشركاء ضمن فريق واحد وخطة واحدة، ولا يمكن أن تكون هناك فترة انتقالية مجهولة المعالم التي ستخلق المزيد من التعقيد والفوضى».
وشدد على أن الحكومة مسئولة عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الفلسطينية، وتقدم الخدمات لأبناء القطاع كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والعديد من الخدمات الأخرى، وحتى مع استمرار إسرائيل الاقتطاع من الأموال الفلسطينية تستمر الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه غزة.
من جانبهم، أكد الشركاء الدوليين رؤية الحكومة بالعمل والتنسيق المشترك في التعافي المبكر والجهود الإغاثية والإنسانية وإعادة الإعمار، والعمل تحت عنوان واحد يتمثل بالسلطة الوطنية وحكومة واحدة ورفض احتلال قطاع غزة، واستمرار دعمهم الثابت لتحقيق حل الدولتين.
وضم الاجتماع: المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، ومنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، والقنصل البريطاني العام ديان كورنر، والقنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، ونائب ممثل هولندا لدى فلسطين بنجامين أنكر، وممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي توهل-ستول، ومسئول التعاون الاقتصادي والتنموي في سفارة اليابان لدى فلسطين يوسوكي تابوتشي، ومسئولة التعاون في الممثلية الكندية.
ومن الجانب الفلسطيني: وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.