قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن الأمن التونسي طرد جماعيا أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقية من بينهم أطفال، إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20 سبتمبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن هؤلاء المطرودين وطالبي لجوء محتملين، تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل "الحرس البحري"، وهي عمليات روتينية لمكافحة الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية نحو الجزر الإيطالية القريبة.
وهذه أحدث عملية إبعاد جماعي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية نحو الحدود.
وتأتي بعد عمليات مماثلة في يوليو الماضي وثقتها المنظمة وشملت 1300 مهاجر وطالب لجوء، منهم أطفال، ابعدوا نحو الحدود مع ليبيا والجزائر، وظلوا عالقين هناك لأسابيع دون طعام وماء كافيين.
وقال مهاجرون في شهادات للمنظمة إن قوات الأمن نقلتهم في حافلات وشاحنات صغيرة إلى منطقة جبلية بولاية الكاف على الحدود الجزائرية وصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس: "على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضررين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات".
ووقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو الماضي لكبح تدفق المهاجرين من سواحلها مقابل دعم مالي يفوق مليار يورو على المدى الطويل.
واحتجت تونس ضد البطء في تفعيل الاتفاق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري شنت قوات الأمن حملات واسعة النطاق لتعقب مهربي البشر وشددت المراقبة على السواحل لا سيما بصفاقس التي تعد منصة رئيسية للمهاجرين، وداهمت ورشات تقليدية لتصنيع قوارق الهجرة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ)، إن السلطات نقلت أعدادا كبيرة من المهاجرين إلى معتمديات بضواحي صفاقس، من بينها العامرة وجبنيانة وساقية الداير حيث اتخذوا من غابات الزيتون والحقول مبيتا لهم فيما نُقل عدد قليل إلى مراكز برعاية مفوضية شؤون اللاجئين.
ووفق بيانات تحصلت عليها (د. ب. أ) من وزارة الداخلية، يبلغ إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 87 ألفا، ويأمل أغلبهم عبور البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية.