تبدأ المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة فى إعداد استراتيجية جديدة تتضمن فرص كل قطاع، والمزايا التنافسية التى يمتلكها كل مجلس، لتكوين تحالف فيما بينهم، وذلك فى إطار خطة وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والمجالس لمضاعفة حجم الصادرات إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.
وتتضمن الاستراتيجية السعى نحو زيادة الصادرات المصرية 35 % عن قيمتها الحالية خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك عن طريق الاستفادة من الرؤية الشاملة التى وضعتها الوزارة لتسهيل المنظومة الاجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين وكذا التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة فضلا عن تدشين بوابة الكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم فى الترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
كان وزير الصناعة والتجارة قد ترأس الاسبوع قبل الماضى الاجتماع التنسيقى الأول للمجالس التصديرية بعد إعادة تشكيله والذى شارك فيه رؤساء المجلس التصديرية الـ 14 وحضره وزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصدير لمواد البناء ان المجالس التصديرية سوف تبذل اقصى جهدها لزيادة حجم صادرات مصر غير البترولية، وذلك عن طريق الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التى توفرها الدولة، لاسيما سعى هيئة تنمية الصادرات على ايجاد مراكز لوجستية وخطوط شحن بحرى لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، اضافة إلى العمل على تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر خلال الفترة الماضية.
وتوقع جمال الدين وصول صادرات القطاع إلى أكثر من الـ 5 مليارات دولار بنهاية العام، موضحا أن المجلس هو ثانى أعلى مجلس من حيث نسب نمو صادراته، والتى تعادل فى قيمتها 5 مجالس تصديرية مجتمعة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى صادرات مواد البناء والصادرات المصرية عموما، مع تفعيل استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التى اعتمدها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والهادفة لزيادة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية إلى نحو 32 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأضاف أن المخطط يستهدف التحول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديرى، وذلك عن طريق العمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التى تواجه القطاعين، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلى لتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعى تصديرى عالمى.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيماوية إن الاستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية، حيث سنعمل على التنسيق مع جميع المجالس التصديرية لجمع الرسائل المصدرة لنفس المكان للوصول لأقل سعر مع شركات الشحن، إلى جانب امكانية تأجير خط ملاحى لبعض الموانئ الأفريقية.
ورحب ابوالمكارم بتعزيز التعاون بين جميع المجالس التصديرية، مؤكدا ان ذلك سوف يسهم فى زيادة حجم الصادرات، ومواجهة التحديات التى يواجهها المصدرون فى الاسواق الخارجية.
وأكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصدير للمفروشات المنزلية، أن تحالف المجالس سوف يعمل على نفاذ المنتجات المصرية إلى مختلف الاسواق العالمية، زيادة التعاون بين المجالس يصب فى مصلحة الاقتصاد، ويعمل على زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أن المجلس يستهدف الوصول بصادراته لـ 600 مليون دولار بنهاية عام 2017 بزيادة 14 % عن عام 2016، كاشفا عن وجود فرص ضخمة لصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة لاسيما دول الاتحاد الأوروبى.