اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات تيجراي التي دخلت حربا أهلية مع الحكومة المركزية الإثيوبية بتنفيذ عمليات إعدام سريعة لمدنيين في بلدتين في إقليم أمهرة.
ونشرت المنظمة في تقرير اليوم الجمعة شهادات شهود عيان بشأن عمليات إعدام لمدنيين تزعم أنه تم تنفيذها من جانب قوات تيجراي خلال قتالها ضد القوات الإثيوبية بين 31 آب/ أغسطس و التاسع من سبتمبر.
وذكر التقرير انه "في 31 أغسطس دخلت قوات تيجراي قرية تشينا وخاضت معارك متفرقة وعنيفة في بعض الأحيان مع القوات الإثيوبية الاتحادية وميليشيات أمهرة الموالية لها".
وأضاف التقرير أن سكان تشينا قالوا لهيومن رايتس ووتش أن قوات تيجراي أعدمت على مدار الخمسة أيام اللاحقة 26 مدنيا في 15 واقعة منفصلة.
وقال نازح فر من كوبو طلبا للأمان في بلدة أقاربه (كومبولتشا) في منتصف سبتمبر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف أنه شهد عملية إعدام في ضواحي البلدة.
وقال سولومون فيكريالم لـ (د.ب.أ): "كنت عائدا من قداس في الكنيسة في 12 سبتمبر الماضي عندما رأيت ما لا يقل عن ثمانية من مقاتلي تيجراي يخرجون ثلاثة رجال من منازلهم. وبعد عدة دقائق سمعنا طلقات رصاص. وعندما خرجنا بعد توقف إطلاق النار رأينا ثلاثة رجال قتلى على جانب الطريق".
وعلقت لاما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، على عمليات القتل قائلة إن قوات تيجراي أظهرت استخفافا وحشيا بالحياة البشرية والقانون الدولي بإعدامها أشخاص تحفظت عليهم.
وأضافت: "تؤكد عمليات القتل هذه وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف الصراع الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة في إقليمي تيجراي وأمهرة الإثيوبيين"
كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تشكيل آلية دولية للتحقيق في انتهاكات من جانب جميع أطراف الصراع في تيجراي.
ولم يصدر تعقيب من مسؤولي جبهة تيجراي على تقرير هيومن رايتس ووتش، لكنهم نفوا من قبل جميع المزاعم بارتكاب فظائع.
وأسفرت الحرب الأهلية في إثيوبيا، التي نشبت في نوفمبر 2020، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرين ملايين.