قال خالد القاضي، أمين تنظيم حركة «تمرد» سابقًا، إن الخلاف حول جزيرتي مصرية أو سعودية جزيرتي «تيران وصنافير» هو خلاف على الوطنية وليس خلافًا سياسيًا، مؤكدًا أن الوقفات الاحتجاجية الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية هي أساليب ضغط تقليدية في كل دول العالم؛ لتحقيق هدف معين، وفقًا لقوله.
وأضاف «القاضي»، في لقاء ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا يقضي بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، ما يوقف تنفيذ الاتفاقية بين مصر والسعودية، قائلًا: «لم يكن من المفترص إحالتها للبرلمان إلا بعد فصل القضاء نهائيًا بشأنها».
واستطرد: «الشباب اللي نزلوا لرفض الاتفاقية دول وطنيين، دول نزلوا عشان مفيش جزء من أرضهم يتساب»، متابعًا: «على الحكومة أن تفسر أسباب طعنها على الحكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بمصرية الجزيرتين».
وفضت قوات الأمن مظاهرة، نظمها عشرات الشباب الاثنين قبل الماضي، أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض ضم جزيرتي تيران وصنافير للأراضي السعودية، حيث ألقت الشرطة القبض على 12 متظاهرًا بعد اتهامهم بخرق قانون التظاهر.
وكان مجلس النواب قد تسلم رسميًا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الحكومة، فيما لم يُحدد بعد موعد بدء الجلسات البرلمانية لمناقشتها.