استعرضت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، طلب الإحاطة الخاص بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري) بمحافظة البحيرة.
وقالت زكريا خلال كلمتها باجتماع اللجنة بمجلس النواب اليوم، إن أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة أن يشمل الحضر جميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.
وأوصت اللجنة بضرورة تقديم حصر شامل لكافة أراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على أراضي أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحًا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة فى الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضى أملاك الدولة، متسائلًا عن حقيقة أراضى الأوقاف خاصة وأن الورق قد يشمل أراضى عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تباعة للوزارة.
وأكد درويش أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضى المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصر حقيقى سواء إصلاح زراعى أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التى لا يوجد علبيها نزاع أو إشكالية أو عليها مبان، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى.