أنيس: العملة الرقمية ستعالج لب المشكلات فى الاقتصاد المصرى
الدماطى: الدولة قادرة على طرحه فى الميعاد المستهدف
شوقى: كل 10% زيادة فى التعاملات غير النقدية تضيف 1.5 مليار دولار سنويًا لخزينة الدولة
مع اعتزام الدولة إطلاق عملة رقمية بحلول عام 2030، يرى عدد من الخبراء أن هذه الخطوة ستساهم فى إتمام الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مشيرين إلى أن الدولة فى حاجة شديدة لطرح الجنيه الرقمى، ولكنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمام البنية التحتية اللازمة.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضى، بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024ــ2030)»، عن اعتزام الحكومة المصرية إطلاق عملة رقمية صادرة عـن البنك المركزى المصرى ممثلة فـى الجنيـه الرقمى بحلول عام 2030.
وبحسب الوثيقة فإن طرح العملة الرقمية يأتى لدعم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيادة كفـاءة السياسة النقدية، وسعيا لتطوير القطاع المالى واستغلال الفرص التى يتيحها التحول الرقمى لرفع نسبة الشمول المالى إلى 100% بحلول 2030 ممثلة فى الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمى.
والجنيه الرقمى هو نسخة رقمية من النقود الورقية والمعدنية، لها نفس القيمة ونفس التسلسل، ويصدر من قبل البنك المركزى، بهدف التوسع فى التعاملات غير النقدية بين الأفراد والشركات والهيئات المختلفة لتعزيز الشمول المالى، بحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشروق»، مشيرين إلى أنه يختلف عن عملة البتكوين أو ما شابهها، باعتبار الأخيرة مجرد أصول مشفرة وليس عملات رقمية.
ويرى محمد أنيس الخبير الاقتصادى، أن إطلاق عملة رقمية بات ضروريا للاقتصاد المصرى ولا غنى عنه، لافتا إلى أن التحول إلى الرقمنة سيعالج لب المشكلات داخل الاقتصاد القومى.
وقال إنه يجب أن نفرق بين ثلاث طرق للتعاملات النقدية وهى الطريقة التقليدية والميكنة والرقمنة، موضحا أن الطريقة التقليدية هى التى تستدعى الذهاب إلى أحد البنوك فى مواعيد العمل الرسمية لسحب مبلغ نقدى أى أنك تحصل على الأموال نقديا وتنفقها نقديا أيضا.
بينما الميكنة هو أن تذهب لإحدى ماكينات الـATM فى أى وقت على مدار اليوم لسحب احتياجك النقدى أيضا، ما يعنى (الحصول على الأموال إلكترونيا وإنفاقها نقديا)، بحسب شرح أنيس.
وتابع: «الرقمنة هى أن تحصل على الأموال إلكترونيا وتنفقها إلكترونيا أيضا»، مضيفا أن تلك الآلية تستدعى أن تكون جميع مدفوعات البضائع والخدمات إلكترونيا، ولا يتخللها التعاملات النقدية.
وأضاف لـ«الشروق» أن هذه الآلية متواجدة حاليا فى مصر، من خلال القيام ببعض المدفوعات إلكترونيا من خلال التحويلات التى تتم عن طريق التطبيقات الهاتفية، ولكنها مازالت مجرد خيار مطروح وسط التعاملات النقدية، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى عملة رقمية حتى تكون وضع سائد فى المجتمع.
ولفت إلى أن العملة الرقمية ستسطيع ضم الاقتصاد غير الرسمى على الاقتصاد الرسمى، وهى المشكلة الأكبر التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا من وجهة نظره، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل ما لا يقل عن 40% من حجم الاقتصاد.
وأوضح أن التعاملات الرقمية ستسحب الاقتصاد غير الرسمى بسلاسة للاقتصاد القومى من خلال وضع جميع فئات المجتمع تحت إطار تنظيمى ومصرفى لمعرفة إيرادات ومصروفات أى جهة.
وأضاف أن ضم الاقتصاد غير الرسمى يعنى ارتفاع إيرادات الدولة الضريبية، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما سينعكس على نسب الديون الداخلية والخارجية بالإيجاب، واصفا تلك المرحلة بـ«زيادة التورتة الاقتصادية للدولة»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن القضاء على البيروقراطية من أهم مميزات العملة الرقمية، موضحا أن المدفوعات ستتم إلكترونيا دون الحاجة إلى موظف للتحصيل أو دمغات أو ماشابه، مؤكدا أن اختفاء البيروقراطية سيجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
«نحتاج إلى العملة الرقمية لتعظيم الشمول المالى ولنتواكب مع التطورات العالمية بشكل سريع»، هذا ما قالته سهر الدماطى، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق.
وتابعت الدماطى: «نحن الآن نجرى مدفوعاتنا من خلال تطبيقات هاتفية ومحافظ رقمية ونحتاج إلى تعزيز رقمنة تلك التعاملات من خلال إصدار الجنيه الرقمى».
وقالت لـ«الشروق» إن المدفوعات التى تتم من خلال الهواتف الذكية والتطبيقات وغيرها مازالت تحتاج إلى تعاملات نقدية، أى أنك من المفترض أن تذهب للبنك لكى تضع مبالغ نقدية «كاش» فى الحساب، ثم يقتصر دور التطبيقات البنكية والمحافظ فى عملية التحويلات فقط من حساب لآخر، وفى النهاية تحتاج الذهاب إلى البنك أو الـ«ATM» لكى تتحصل على «الكاش» مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الجنيه الرقمى سيلغى تلك التعاملات النقدية وهو ما سيتيح إجراء أى مدفوعات أو سحوبات بشكل فورى دون الحاجة فى النهاية إلى إيداع مبالغ كاش أو سحبها، فهى ستكون مجرد عملة رقمية على هاتفك.
وبالنسبة لمدى قدرة الدولة على إصدار العملة الرقمية خلال الفترة المحددة فى الوثيقة بحلول عام 2030، قالت الدماطى إن المسألة تتعلق بالمسائل التكنولوجية أكثر من الاقتصادية، لافتة إلى أن الدولة تستطيع تحقيق مستهدفها فيما يخص الشمول المالى، ولكنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت اكتمال البنية التحتية اللازمة للتنفيذ.
ويقول أحمد شوقى، الخبير المصرفى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن العملة الرقمية هى الخطوة المكملة لخطة الدولة فى التحول الرقمى، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك حاليا الأدوات والبنية التحتية التى تساعدها على ذلك، ولكن ينقصها وسيلة الدفع (العملة الرقمية).
وأضاف فى تصريحاته لـ«الشروق» أن إصدار العملة الرقمية سيساهم فى وصول نسبة الشمول المالى إلى 100% خلال عام 2030، لافتا إلى أن نسبة الشمول المالى كانت تبلغ 33% فى عام 2017، إلى أن وصلت لـ68% فى عام 2023.
ويعنى بالشمول المالى، هو الوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، وانضمامهم إلى الاقتصاد الرسمى للبلاد.
وأشار شوقى إلى أن إصدار العملة الرقمية سيعكس رسالة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الدولة جادة وسريعة فى تنفيذ خطتها نحو التحول الرقمى، وهو ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبحسب شوقى فإن كل 10% زيادة فى التعاملات غير النقدية، ستدخل حصيلة الدولة 1.5 مليار دولار سنويا، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن الدولة عليها أن تسرع من وتيرة طرح العملة الرقمية خاصة وإنها تملك الأدوات لتحقيق ذلك، من وجهة نظره.