قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقام من ديفيد سكوت الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بمنعه من دخول البلاد بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية، للحكم بجلسة 25 مارس الجاري.
واختصمت الطعن التي حملت رقم 17406 لسنة 63 كلا من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
وطالب ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية)، في دعواه رقم 54674 لسنة 69 بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية، بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية.
وقال «سكوت»، فى دعواه: إنه «فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر وتم منعه من دخولها، وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية، لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى».
وأضاف في دعواه: إنه «اشترى منزلا بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية».