قال النائب البرلماني مجدي ميلك، رئيس لجنة تقصي الحقائق بقضايا فساد توريد القمح، إن اللجنة لن تترك أي صومعة أو مكان لتخزين القمح، إلا وسيتم زيارته والتحقيق مع المسؤولين فيه، لإيضاح الحقائق في أزمة توريد وتخزين القمح لهذا العام، وكشف كافة وقائع الفساد فيه، مؤكدًا على عدم وجود آليات وضوابط لمنع المخالفات.
وأوضح «ميلك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، مكونة من 24 نائبًا برلمانيًا، وأعضاء من وزارة التموين، ومباحث التموين، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى شركة متخصصة في قياس صلاحية السلع الغذائية للاستفادة من معدات وأجهزة الكشف.
وأضاف أن اللجنة تهدف إلى كشف الحقائق بشكل منزه ومحايد دون أي تربص بأشخاص أو فئات معينة، ووضع آلية صحيحة وواضحة لتنظيم عملية تخزين وتوريد القمح، لمنع استنزاف موارد الدولة مرة أخرى، مشددًا على ضرورة محاسبة المخطئين سواء من العمال أو المسؤولين، خاصة وأن هذا هو دور مجلس النواب، حسب تعبيره.
وكانت لجنة تقصي الحقائق بقضايا فساد توريد القمح، أعلنت في وقت سابق عن كشفها لفساد في قضايا توريد القمح للشون والصوامع، يبلغ قدره نصف مليار جنيه حتى الآن، متورط فيها مسؤولين في وزارة التموين وأصحاب الشون والصوامع، حسبما تم إعلانه.