وصف رئيس قطاع الري، هاني دعبس، إدارة وزارة الموارد المائية والري لموسم الزراعات الصيفية بـ«الناجحة»، على الرغم من شكاوى بوار أراضٍ وعدم كفاية المياه بالترع خاصة في النهايات، مستشهدًا بحجم زراعات الأرز، التي حددها بـ2.3 مليون فدان، بزيادة 1.2 مليونًا عن المصرَّح به.
وقال دعبس، لـ«الشروق»، اليوم الخميس، إنه "على الرغم من عديد الصعوبات التي واجهناها نتيجة انخفاض فيضان العام الماضي للثلث عن معدلاته الطبيعية؛ مررنا بالموسم بنجاح، وليس أدل على ذلك من زراعة ضعف مساحة الأرز المصرَّح بها بنفس كمية المياه".
وأكد رئيس قطاع الري، عدم التراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة، التي قدرها بـ4700 جنيه تقريبًا للفدان الواحد، مهما كانت الضغوط، مشيرًا إلى أن وزارة الري لجأت إلى التصوير الجوي عبر الأقمار الصناعية بشكل دوري لتحديد حجم الزيادة في زراعات الأرز المخالفة.
وأشار إلى أن القطاع تعامل مع الزراعات الصيفية وموسم أقصى الاحتياجات بمرونة المنصرف من خلف السد العالي، وفق برنامج للتصرفات متغير كل 10 أيام، محكوم في النهاية بالحصة المصرية من نهر النيل، 55.5 مليار متر مكعب.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الري، عماد ميخائيل، لـ«الشروق»، إن اجتماعًا ضم ممثلين لوزارات الري والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، أمس، بحث تخفيض مساحة الأرز المنزرع خلال العام المقبل إلى 700 ألف فدان فقط، بدلًا من المساحة المقررة خلال العامين الأخيرين بمليون و76 ألفًا؛ ترشيدًا للمياه.
ورحب ميخائيل بقرار مجلس الوزراء، بحظر تصدير الأرز، بمختلف أنواعه، واصفًا إياه بـ«الصائب»، الذي يأتي ضمن توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في استقرار أسعاره في الأسواق طيلة العام.
وحدد مجلس الوزراء، في اجتماعه، سعر استلام الأرز الشعير من المزارعين اختياريا بـ2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة.
وينتج الفدان الواحد نحو 4 أطنان من الأرز.