نفى مصدر مسئول بوزارة التموين، اختفاء السكر من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية أو وجود أزمة في توفريه في الأسواق، مشددًا على وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة.
وقال المصدر لـ«الشروق»، إنه جرى صرف نحو 60٪ من السلع المدعمة عن نوفمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مستفيد، مشيرًا إلى انتظام عملية صرف المقررات دون حدوث أي مشاكل أو شكاوى من المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تتيح ما يقرب من 31 صنفا من السلع التموينية لحاملي البطاقات، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد 50 جنيهًا.
وأوضح المصدر، أن وزارة التموين تتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار بكل قوة، لذا طرح في البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.
وقال وائل عبد الرحمن، مواطن يسكن في حلوان، إنه ظل يبحث عن السكر فترة طويلة في المحلات التي تقع في نطاق منطقته ولم يجده بالسعر الذي حددته الحكومة، وأقل سعر عثر عليه 36 جنيها للكيلو.
وأجرت «الشروق» جولة تفقدية على بعض المحال في منطقة الجيزة وأكتوبر، لرصد توافر سلعة السكر فيها، والذي تفاوتت أسعاره ما بين 27 إلى 36 جنيها للكيلو. وكان هناك وفرة في سلعة السكر داخل السلاسل التجارية الكبيرة، بينما لم يكن متوفرًا بشكل ملحوظ في المحال الصغيرة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أصدر توجيهًا رقم (27) لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، مشددًا على التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023.
ونص التوجيه الوزاري على معاملة السكر الذي يطرح من خلال البورصة المصرية معاملة السكر التمويني وتأخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة، وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تخطر البورصة الجهات الرقابية (قطاع الرقابة والتوزيع – ومباحث التموين) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.