وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الجهود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتسليم العقود للمتقدمين من واضعو اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم خاصة في إطار توجيهات القيادة الساسية للدولة بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة خاصة وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.
جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع لمتابعة آخر المستجدات وموقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة بحضور شريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
تضمن الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه وتحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للاجراءات التي يتم اتخاذها في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية سواء الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين في أسرع وقت ممكن لتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وأشار إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها لإنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، فضلاً عن ضرورة التعامل بكل حزم؛ لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.