نظمت البورصة المصرية، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية واتحاد البورصات اليورو آسيوية؛ لتعريف الشركات بكافة متطلبات رحلة القيد بالبورصة سعيًا منها لتعزيز جانب العرض في السوق.

وحسب بيان اليوم الاثنين، انطلقت فعاليات الجولة الأولى من ورشة العمل والتي عقدت بشكل افتراضي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالتباعد حفاظا على الأرواح من كوفيد-19، الأسبوع الماضي، على مدار يوم كامل، حضرها قيادات البورصة المصرية وممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتحاد البورصات اليورو آسيوية، ومن المرتقب أن يتم عقد جولة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتكتسب ورشة العمل أهميتها من كونها تفتح حوار مباشر بشكل تفاعلي يجمع لأول مرة بين الأطراف ذات الصلة بعملية القيد والطرح وكذا الشركات التي لديها الرغبة والقدرة على التحول على شركات عامة من خلال البورصات، لما لذلك من أهمية على أدائها المالي والتشغيلي وكذا المؤسسي وضمان استمرارية نشاط الشركات عبر أجيال إدارتها المختلفة.

وشارك في ورشة العمل ممثلين عن 8 شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، لديهم الرغبة والقدرة على التوافق مع متطلبات القيد والطرح بالبورصة؛ لاستكمال خططهم التوسعية، حيث تعتبر تلك الشركات أحد مخرجات عمل إدارة "client relation management"، التي طورتها إدارة البورصة المصرية؛ لتعزيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية المصري، تتنوع القطاعات التي تنتمي لها الشركات الحضور ومنها قطاع التطوير العقاري والخدمات الطبية والمشروعات الهندسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، على استثمار ورشة العمل في الدفع بمخرجات إدارة علاقات العملاء "client relation management"، الإدارة الحديثة التي دشنتها الإدارة الحالية للبورصة المصرية من عامين، وهي قاعدة بيانات الشركات التي تم بنائها خلال الفترة الماضية وتضم الشركات الراغبة في القيد والقادرة على متطلباته التي تتماشي مع مستهدفاتها للنمو والانطلاق والبقاء والتأثير.

تابع الدكتور فريد، أن رفع مستوى الوعي لدى الشركات بمتطلبات عملية القيد والطرح في البورصة؛ لتعزيز جانب العرض، يعتبر جزء أصيل لا ينفك عن استراتيجية عمل البورصة الشاملة التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وهي سلسلة القيمة التي تتضمن جانب العرض من خلال تسهيل بيئة العمل لجذب شركات قوية قادرة على النمو وفق معايير واشتراطات سليمة، وكذا جانب الطلب والذي يستهدف تعزيز السيولة وتنشيط التداول الهدف الأساسي لأي سوق مال من خلال رفع مستويات وعي المجتمع أفراد وشركات بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات وتصويب العديد من المفاهيم المغلوطة من خلال طرق ووسائل متنوعة تواكب كافة المستجدات، وأخيرا جانب بيئة التداول والذي يتضمن العمل الدوري على إضافة وتطوير منتجات وآليات مالية جديدة وتسهيل بيئة العمل.