أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي والتى ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، حرصا من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أى مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية 25%.
ولفت مجاهد إلى أن جلسة غسيل الكلي الواحدة كانت بـ140 جنيه ثم زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة، ما دعى الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه ، ثم زادات مره أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع الاسعار والتى تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه ما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح مجاهد أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر اى جهد فى سبيل المريض المصرى.