قال الكاتب الصحفي محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها مآخذ حول ما يحدث في رفح الفلسطيني وحذرت إسرائيل من التصعيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر أبلغت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية أنه في حالة استمرار إسرائيل في هذا التصعيد فإنّ الأمر قد يدفع مصر لإلغاء اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين.
وأشار إلى أن هذا الأمر إن حدث سيدخِل المنطقة في دوامة صعبة، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يظل واردًا إذا تجاوزت إسرائيل السيادة المصرية.
ونوه بأن مصر تحلت في الفترة الماضية بأقصى درجات ضبط النفس، وبالصبر الطويل على الممارسات الإسرائيلية، لكن هناك حدا معينًا تعلم مصر ماذا تفعل إزاءه إذا حدث أي انتهاك بالسيادة المصرية، وأيضًا إذا حدثت حرب إبادة على الفلسطينيين في رفح.
وشدد على أن المؤسسات الدولية يجب أن يكون لها دور لمعالجة الوضع الراهن والعمل على حفظ الأمن والسلام في الشرق الأوسط، معتبرًا أنه كفى إصدار بيانات وشجب وإدانة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.