قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم لحين مراجعته، قرار له جانبان، الأول إيجابي، وهو الحفاظ على موارد الدولة، والثاني سلبي، وهو تضرر ذوي الهمم الحقيقيين.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء السبت، أن بعض الأشخاص يشترون جوابات ذوي الهمم مقابل 20 إلى 30 ألف جنيه، ويهدرون على الدولة 2 إلى 3 ملايين جنيه من الجمارك.
وحذر من أن ذوي الهمم لن يتحملوا غرامات أرضيات الموانئ التي تدفع للشركات الأجنبية، أو غرامات تأخير الكونتر، والتي تصل إلى 190 دولارًا عن كل يوم تأخير بعد 14 يومًا، مشيرًا أيضا إلى أن السيارات التي لا يتم الإفراج عنها بعد 4 أشهر تحول إلى نظام المهمل.
وطالب بالإفراج عن السيارات دون منح تراخيصها؛ لتجنب دفع الغرامات لحين أن تستكمل اللجان عملها، ويتم ترخيص السيارات لمن تنطبق عليهم الشروط، ومصادرة سيارات من يحملون أوراقا غير صحيحة.
وأكد أن "حجز السيارات غير مجد لأن المخالفة تتم بعد الترخيص وليس قبل"، موضحًا أن الشخص من ذوي الهمم يكمل بنفسه جميع الإجراءات حتى الترخيص، وبعد ذلك تبدأ المخالفة بتسليمها للشخص المنتفع.
وأوضح أن هناك ما بين 13 إلى 16 ألف سيارة في الجمارك، ولا تزال السفن تجلب سيارات جديدة، مؤكدًا أن قرار الحكومة بتشكيل لجنة للتحقق من استحقاق الأشخاص لسيارات ذوي الهمم؛ سيستغرق وقتا طويلا، وستتعرض السيارات للتلف وغرامات كبيرة.