بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم؛ لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.
وقال النائب سامي هاشم، إن دراسات الجدوى يتم عملها دون تركيز، ونرى فائض في جانب معين وجانب آخر به نقص.
وأوضح أن دراسة الجدوى هامة لتوضيح مصروفات كل بند وما هي أوجه الصرف الخاصة به.
وتساءلت النائبة سحر العشري، عن سبب تأخر مستحقات المعليمن، موضحة أن مستحقات المعلم لا تصرف بشكل دائم، ولا نعلم هل تصرف مستحقات المعلمين في بنود أخرى.
وفي ذات السياق، قالت النائبة رغدة نجاتي عن تدريب المعلمين، إنه توجد شكاوى عديدة من المواطنين عن مستويات بعض المعلمين وأنهم غير مدربين بشكل كافٍ على العملية التعليمية، مطالبة الوزارة بتوضيح آلية تدريب المعلمين.
وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجاري؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.