اشتكى عدد من المواطنين في محافظة الشرقية من زيادة الطلبات وترددهم على المراكز التكنولوجية أكثر من مرة لأجل إتمام إجراءات التصالح بشأن مخالفات البناء.
ويقول رضا أحمد محمد، من قرية شيبه التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، إنه تردد على المركز التكنولوجي في رئاسة مجلس مدينة الزقازيق 4 مرات حتى الآن لأجل إتمام التصالح في مخالفة بناء.
وأوضح رضا، خلال حديثه لـ"الشروق"، أنه سجل بياناته في البداية عبر تطبيق التصالح الإلكتروني وفقا للطلبات الموجودة نموذج 10 الذي أقرته الدولة في قانون التصالح الجديد، إلا أن طلبات الموظفين في المركز التكنولوجي كانت مختلفة.
وأوضح محمد، أن طلبات الموظفين كانت مختلفة عن الطلبات الموجودة في نموذج 10، وأنه بعد 4 زيارات للمراكز التكنولوجية لأجل استكمال تلك الطلبات، تبين أن الطلبات الموجودة في النموذج الإلكترونية هي الصحيحة دون غيرها.
واشتكى محمد أحمد، من البانرات المعلقة في المراكز التكنولوجية، والتي لا تحتوي على جميع الطلبات المطلوبة من المواطنين الراغبين في التصالح على القانون الجديد.
وأشار أحمد، خلال حديثه لـ"الشروق"، إلى أن البانرات المعلقة في مدخل المركز التكنولوجي في الزقازيق لا تحتوي على الأوراق المطلوبة لطلبات التصالح بشأن التصالح في مخالفات البناء، خاصة طلبات استكمال الأسقف.
من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة باسم محافظة الشرقية، أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء منذ يوم الثلاثاء الماضي، ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية في حالة متابعة دورية وتحديث للطلبات المطلوبة من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.
وأوضحت المتحدثة باسم محافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن البانرات المعلقة تم وضعها منذ بداية العمل بالقانون الجديد، لافتة إلى أن الموظفين في المراكز التكنولوجية يبلغون المواطنين بأية تعديلات أو طلبات جديدة، وبالتبعية لا يتم تعليق بانرات جديدة بذلك، خاصة وأن الدولة بمختلف أجهزتها تبذل قصارى جهدها للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح.
وعن شكاوى بعض المواطنين من كثرة الطلبات، أشارت المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إلى أن الطلبات المطلوبة من المواطنين يتم تعديها بصورة دورية وفقا للتعليمات الواردة أولا بأول، مؤكدة أن الوضع حاليا أفضل وأسهل بشكل كبير على المواطنين الراغبين في التصالح وفقا لقانون التصالح الجديد.
من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تعمل إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز على فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.
ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
وأكد المحافظ أن المتغيرات المكانية تستعد لاستخراج 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم استقبال 940 طلبا، من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و25 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و58 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بإجمالي 1023 طلبا للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم على التصالح على مخالفات البناء.