يعتزم مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مناقشة منح مصر الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، غدا الخميس.
وبحسب بيانات الصندوق على الموقع الالكترونى، فإن مجلس إدارة الصندوق قد حدد مناقشة منح مصر الدفعة الثانية والبالغ قيمتها نحو 1.250 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحى، فى حوار تليفزيونى أمس الاول أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال الاسبوع القادم.
وكانت بعثة صندوق النقد قد زارت مصر خلال مايو الماضى، لإتمام المراجعة الاولى لمؤشرات الاقتصاد المصرى. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى ختام زيارته، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر، ويدعمه الصندوق ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق. ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.25 مليار دولار أمريكى)، وليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأبدت مصر التزاما كبيرا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى كان أهم محطاته الفارقة تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وأيضا رفع أسعار الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة. وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 7 أشهر نهاية الشهر الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55%، كما رفعت بداية من الشهر الحالى أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 18% و42%، بالاضافة إلى زيادة نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وكان البنك المركزى المصرى قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة منذ تحرير سعر الجنيه، خلال الأسبوع الماضى بمقدار 200 نقطة أساس من 16.75% لـ18.75% ومن 17.75% لـ19.75% على التوالى، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوى خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10 إلى 16%. وزاد المركزى سعر الفائدة بنسبة 5% فى المرتين السابقتين. وكان مسئولون فى صندوق النقد قد وجهوا نصيحة لمصر باستخدام آلية رفع سعر الفائدة لتقويض معدلات التضخم التى شهدت ارتفاعا كبيرا بعد التحرير للعملة المحلية، ووصل إلى 32,9% فى إبريل وتراجع فى مايو إلى 31,9% ولكنه استقر فى يونيو، فيما تشير توقعات الحكومة والمحللين إلى ارتفاعه مجددا فى الاشهر المقبلة بنحو 5% تقريبا، عقب رفع اسعار الوقود.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.