يمكن أن تطبق القواعد الدنماركية التي تلزم الأجانب الذين يعيشون في البلاد لأكثر من ثلاث سنوات بسداد فاتورة الاستعانة بمترجم فوري في الزيارات الطبية، حتى إذا كان المريض يتحدث الإنجليزية.
وأكد ممثلو قطاع الصحة لموقع "ذا لوكال" الإلكتروني أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن للطبيب أن يقرر مدى حتمية استعانة المريض غير الناطق بالدنماركية بمترجم فوري عند زيارته.
وإذا كان المريض يعيش في الدنمارك منذ ثلاث سنوات أو أكثر، يتم إرسال فاتورة الترجمة الفورية له.
يشار إلى أن هناك نسبة مرتفعة من إجادة الإنجليزية في الدنمارك خصوصا بين الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي مثل الأطباء. ولكن هذه الرسوم يمكن أن تطبق أيضا على المريض الناطق بالإنجليزية.
وقالت منظمة الممارسين العاميين الدنماركية لموقع ذا لوكال عبر البريد الإلكتروني إن الطبيب هو من يتخذ القرار بشأن ما إذا "كانت الاستعانة بمترجم فوري ضرورية لإجراء الفحوص والعلاجات ذات الصلة" وإن القرار يتخذ بناء على ظروف معينة.
وأضافت المنظمة أنه إذا كان المريض لا يتحدث الدنماركية، فالطبيب ليس ملزما بتحدث الإنجليزية وبإمكانه طلب الاستعانة بمترجم فوري إذا اعتبر أن وجوده ضروريا من أجل تواصل ملائم مع المريض.
ومنذ 2018 تطبق القواعد التي تلزم المواطنين الأجانب الذين يعيشون في الدنمارك منذ أكثر من ثلاث سنوات بدفع رسوم المترجم الفوري في حال رأى الطبيب أن وجوده ضروري خلال الكشف الطبي.
ويمكن أن تدفع رسوم الترجمة ما يصل إلى مريض بين كل أربعة مرضى بعدم الذهاب للطبيب، بحسب إحدى دراسات الدكتوراه التي أجريت مؤخرا في جامعة كوبنهاجن.
وفي بعض الحالات، يمكن إعفاء المرضى الذين يعيشون في الدنمارك منذ أكثر من ثلاث سنوات من رسوم المترجم الفوري. وتشمل تلك الحالات المرضى الذين يعانون من أمراض بدنية أو عقلية تعيق قدرتهم على تعلم الدنماركية.