حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنح العمرانية، بمعاقبة 4 متهمين المسئولون عن اشتراطات الأمن الصناعي، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم والتقدم باستئناف عليه، لاتهامهم بالتسبب في إصابة المجني عليهم بواقعة حريق ستديو الأهرام في القضية رقم 4625 لسنة 2024 جنح العمرانية.

وتضمن الحكم معاقبة المتهمين الأربعة بالحبس شهرا عن تهمة الإهمال والرعونة وعدم مراعاة شروط السلامة والأمان، وغرامة 50 جنيها لكل متهم في الاتهام الثالث، وهو إتلاف منقولات المملوكة للمجني عليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم وتوافر أركانها وصحة نسبتها وإسنادها إليهم وتوافر أدلة الثبوت والتي تمثلت فيما هو وارد بها من نشوب حريق هائل باستوديو الأهرام وحدوث إصابات بالمجنى عليهم جراء ذلك الحريق وإحداث تلفيات بالعقارات المجاورة والمطلة على مسرح الواقعة.

وأضافت المحكمة أنه ورد بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية من أن الحريق بدأ بالتوصيلات الكهربائية المتصلة بصورة عشوائية على سقف الديكور موقع تصوير مسلسل المعلم داخل ستديو الأهرام وذلك نتيجة مصدر حراري كافي لإشعال تلك المحتويات كلهب المصهور البلاستيكي المتساقط من التوصيلات الكهربائية العشوائية المارة بمحيط منطقة بداية الحريق.

وبينت المحكمة أن تقرير الأدلة الجنائية الحريق نتيجة حدوث خلل كهربائي والذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة منطقة الخلل مما أدى إلى اشتعال عوازلها البلاستيكية وتساقط مصهورها الواقعة والمتمثلة في أخشاب ومفروشات الديكور ونشب عن ذلك الحريق بالمكان والذي امتد إلى العقارات المجاورة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقرير الوارد بمعرفة اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة كشف وقوع إهمال جسيم قبل المتهمين الثانى والثالث، حيث كشف المتهم الثالث "ماهر محمد" الذي يعمل مسئول الكهرباء بستوديو الأهرام، في التحقيقات أنه من اختصاصه الوظيفي متابعة والاشراف على كافة أعمال الكهرباء بداخل الاستوديو وتأمين أسلاك الكهرباء وتوصيلها للبلاتوهات وكذلك توصيل وفصل الكهرباء عقب انتهاء التصوير، ومن ثم كان يتعين عليه متابعة حالة الأسلاك والتي ثبت التقرير أنها متصلة بطريقة عشوائية على سقف الديكور بموقع التصوير.

وتابعت المحكمة أن المتهم الثانى تبين أنه الكهربائي المختص وهو من قام بتوصيل تلك التوصيلات الكهربائية وانه من انشا الدائرة الكهربائية لها من بدايتها وحتى اتصالها داخل مسرح الواقعة "الحارة" التى بها موقع تصوير مسلسل المعلم، وأنه من المفترض لتأمينها هو تركيب القاطع بها لفصل الدائرة الكهربائية في حالة زيادة الاحمال داخل تلك التوصيلات، وكذا العلم بقدرة التوصيلات الكهربائية لما تتحمله من طاقة داخلها وقدرته على تشغيل الأدوات داخل المكان، وإذ نشب الحريق جراء إهمالهما الجسيم في أداء وظيفتها، هذا يستتبع مسئوليتها الكاملة عن الحادث.

وذكرت المحكمة أن تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بشأن معاينة استديو الأهرام اثبت عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وعدم فحص الوسائل الاطفائية بالنشاط أو إجراء الصيانة اللازمة لها، وعدم توافر تلك الاشتراطات والذى تسبب في سرعة انتشار النيران بالإضافة إلى عدم وجود افراد مدربة أو مؤهلة للتعامل مع الحريق في المراحل الأولى وان التجهيزات الاطفائية الموجودة لا تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.

وأنه قد تم تحرير محضر سابق لتلك المخالفات بتاريخ 30 نوفمبر 2022 ضد المسئول عن الحماية المدنية بستديو الأهرام وقيد برقم 17291 لسنة 2022 جنح العمرانية، وهو ما يستتبع معه مسئولية المتهمان الأول والرابع عن حدوث الواقعة كونها مشرفين الحماية المدنية التابعين لشركة إدارة الأصول الثقافية، والمسئولين عن الاشراف على توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بذلك قد ثبت ركن الخطأ في حق المتهمين الأول والرابع، لكونهما لو اتخذا الاحتياطات اللازمة لكان بالامكان السيطرة على الحريق منذ بدأيته والسيطرة عليه، ولم يحدث تفاقم الاضرار وما نجم عن الحريق من أضرار بشرية ومادية وما ترتب عليه من أضرار وتلفيات بالعقارات المجاورة لمسرح الواقعة والثابتة بتقرير محافظة الجيزة، وهو ما يستتبع مسئوليتها عن الحادث، لما كان ما تقدم ومن جماع ما سبق وكانت ادلة الثبوت السالف بسطها قد جاءت سديده ومتسانده.

وذكرت المحكمة أنه ثبت في يقينها أن المتهمين جميعاً تسببوا بخطاهم في إصابة المجنى عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم الجسيم ورعونتهم وعدم إحترارهم وعدم إتباعهم للقوانين واللوائح المتبعة لتدارك حدوث الواقعة والحد من تفاقها وعدم اتباعهم لأصول مهنتهم المتعارف عليها، وإخلاطم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بإتباع تلك القوانين، والتى نتج عنها نشوب الحريق وامتداده إلى العقارات المجاورة وحدوث تلفيات بها وفق ما ورد بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالاوراق, فضلاً عن حدوث تلفيات مسرح الواقعة.

وعن الادعاء المدنى المؤقت المبدئى من المدعين بالحقوق المدنية والثابت أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق، أوضحت المحكمة أنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم 163 من القانون المدنى أن "كل خطاً سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وكان الخطأ في مفهوم ذلك النص هو الحراف في السلوك يقع من الشخص في تصرفه ومجاوزة للحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه وهو يقع إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أو أهمل وقصر.

وشرحت المحكمة أنه مع ثبوت التهمة في حق المتهمين والأضرار التي لحقت بالمدعين الحقوق المدنية، وهو الثابت من تقرير محافظة الجيزة، عبارة عن حدوث تلفيات بالعقارات خاصتهم والمطلة على مسرح الواقعة جراء نشوب الحريق، وأن هذا الضرر محقق وناتج عن هذه الجريمة مباشرة ومن ثم تكون عناصر المسئولية المدنية قد توافرت، ولهذا السبب يلزم عنه الحكم التعويض المطالب به عن ارتكاب المتهمين لتلك الجريمة، ومعه فإن المحكمة تقضى بالتعويض المدنى المؤقت.