قررت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد تأجيل قضية النائب السابق محمد المطير في مسألة الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء إلى 13 أكتوبر المقبل.
وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن المحكمة قررت تأجيل المرافعة بعد أن استمعت إلى أقواله، ورفضت طلب رفع حظر السفر المفروض عليه.
وسبق أن أخلت محكمة الجنايات سبيل المطير بكفالة قدرها 5 آلاف دينار مع منعه من السفر في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء في ندوة بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.
ومن جانبه كان المطير قد نفى التهم الموجهة إليه في منشور عبر منصة "إكس" حيث كتب: "توضيحا لما يثار حول القضية المرفوعة ضدي، بزعم التطاول على الذات الأميرية والقضاء، وسعي البعض لإيهام الشعب الكويتي الكريم، أنها مرفوعة من جهة ذات صفة رسمية، أو منزلة مهمة، أو مكانة معتبرة".
وأضاف: "أود بيان أن هذه القضية وبحمد الله لم يتم رفعها من قبل الديوان الأميري، ولا مجلس القضاء، ولا وزارة العدل، ولا وزارة الداخلية، بل هي مرفوعة من شخص فاقد لما سبق من الاعتبارات، وليس له صفة تذكر قانونا، يدعى حامد بويابس، وبين يدي الشعب الكويتي مضمون الخطاب موضوع الشكوى، حتى يطمئن الجميع على سلامة موقفنا بإذن الله، ويعلموا مدى جناية من امتهن فقدان الأمانة عند نقل الأخبار ليشبع هوى نفسه المريضة".