قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، اليوم الخميس، إنه تم تجريد عدد من كبار أعضاء قوات الدفاع الأسترالية الذين خدموا في أفغانستان من أوسمة تكريم، وذلك بناء على توصيات تحقيق استمر لمدة أربع سنوات بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب أسترالية.
وأخبر مارليس البرلمان أنه كتب رسائل إلى "القادة المعنيين" الذين أشرفوا على الوحدات المتهمة بارتكاب جرائم حرب لإبلاغهم "بقراره بشأن الأوسمة التي مُنحت لهم كجزء من خدمتهم خلال الفترات القريبة من الحوادث التي تقع في قلب تقرير بريريتون".
وأكد مارليس أن قراراته "تتوافق مع النتائج والتوصيات" الواردة في التقرير، الذي خلص إلى وجود معلومات موثوقة عن سلوك غير قانوني في أفغانستان بين عامي 2005 و2016.
ولم يحدد الوزير رتب أعضاء قوات الدفاع الأسترالية الذين تم سحب أوسمتهم، ولا عددهم، مشيرا إلى قوانين الخصوصية. وأضاف: "أنا ممنوع من الكشف عن التفاصيل والنتائج". وأفادت وسائل الإعلام الأسترالية بأن أقل من 10 أفراد فقدوا أوسمتهم.
وشدد مارليس على أنه "باستثناء تصرفات قلة قليلة"، فإن أكثر من 26 ألف أسترالي خدموا في أفغانستان "أدوا خدمتهم بمهنية وشرف ونزاهة".
وقال الوزير إن واحدة من "أكثر النتائج المقلقة" في التقرير كانت "تحديد 23 واقعة تتعلق بـ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية".
وأوضح أن "هذه الوقائع تتعلق بالقتل غير القانوني المزعوم لـ39 شخصا من قبل أو بمشاركة أعضاء في قوات الدفاع الأسترالية، بالإضافة إلى مزاعم سوء معاملة شخصين". كما سلط الضوء على وجود "ثقافة فرعية من النخبوية والانحراف عن المعايير المقبولة التي أصبحت مألوفة بمرور الوقت".
وقال الوزير إن 139 توصية من أصل 143 توصية في التقرير قد أغلقت الآن. ولا تزال التوصيات الأربع المتبقية قيد التحقيق.
وأضاف مارليس أن "أي محاكمات لجرائم الحرب الأسترالية ستحدث داخل أستراليا من قبل المحاكم الأسترالية" ، واصفا الأحداث بأنها "مسألة عار وطني".
ونشرت أستراليا قوات في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر على حليفتها الولايات المتحدة عام 2001.