طرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر ،مشاريع قوانين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن الآن للولايات الاتحادية والجمعيات المعنية اتخاذ موقف من هذه المشاريع.
وفقاً لهذه المقترحات، سيتم تسريع إجراءات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين كواحد من بين إجراءات أخرى. وتنص المقترحات على أنه في الحالات التي تنطوي على وجود مخاطر تهدد الأمن أو النظام العام، لن يتم منح مهلة للمغادرة الطوعية، بل سيتم تنفيذ الترحيل الفوري.
قالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بيان: "تم إقرار القوانين الأوروبية بالفعل، ونحن الآن نعدل القوانين الألمانية لتتماشى معها". وأضافت أن هذا يبعث بإشارة مهمة في أوروبا بأن ألمانيا تنفذ القوانين الجديدة بسرعة وبشكل شامل. وأكدت: "سنواصل السعي على المستوى الأوروبي من أجل تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول الأعضاء".
وكان تم الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في مايو الماضي بعد سنوات من الخلاف، وبموجب الإصلاح ستتم إعادة توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي من جديد عبر "آلية تضامن". كما ينص الإصلاح على إجراءات لجوء سريعة عند الحدود الخارجية، ومعاملة أكثر صرامة مع الأشخاص المنحدرين من دول تُعتبر آمنة نسبياً. وينص الإصلاح على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في ظل ظروف معينة، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعرف باسم الدول الثالثة.