أوصت نيابة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 64 من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في أحداث العنف التي وقعت في ذكرى احتفالات نصر 6 أكتوبر 2013 بمنطقة الأزبكية، فيما تعرف بـ«أحداث رمسيس الثالثة».
ونظرت محكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أيوب الطعون المقدمة من المدانين، وحضرت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي، يتقدمهم المحاميان محمد طوسون، وعبد المنعم عبد المقصود.
وطالب المحاميان بقبول الطعن وإلغاء حكم الإدانة، استنادا على «بطلان تحريات الأمن الوطني التي استند إليها حكم الإدانة، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع».
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، أدانت 63 متهما بالسجن لمدة 15 عاما، و5 آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم اتهامات «القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات».